امروز ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱:۵۹ ب.ظ

استراتژی و تاکتیک‌های چین در جنگ تجاری با آمریکا

 از دیدگاه اقتصاددانان چینی، جنگ تجاری بین چین آمریکا تأثیر زیادی بر اقتصاد چین نخواهد داشت؛ اما اگر این جنگ در ده سال گذشته اتفاق می‌افتاد، نتیجه آن ناتوانی کامل چین بود. در سال ۲۰۰۷ به علت راهبرد توسعه اقتصادی صادرات‌‌محور، وابستگی اقتصاد چین به صادرات بالای ۷۰ درصد بود؛ اما بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ آمریکا، ساختار اقتصادی چین را تعدیل کرد. در مدت ده سال گذشته چین از اقتصادی صادرات‌‌محور به سمت اقتصادی بر پایه نیاز داخلی چرخش کرد؛ درنتیجه پس از ده سال، سال ۲۰۱۷ وابستگی اقتصاد چین به صادرات به کمتر از ۱۰% کاهش یافت. تولید ناخالص ملی این کشور سال گذشته بالغ ‌بر ۸۲۰۰ میلیارد یوان بود که سهم صادرات در آن ۸۰۰ میلیارد یوان بود. در این میان تقریباً یک‌سوم آن متأثر از صادرت به آمریکا بود.

بنابراین از دیدگاه آماری، اگر درنتیجه جنگ تجاری، چین حتی یک سنت هم به آمریکا صادرات نکند، تأثیر آن بر رشد اقتصادی چین بین ۰٫۲-۰٫۵% خواهد بود. اقتصاد عظیم چین که برای دوازه فصل متوالی نرخ رشد ۶٫۷%-۶٫۹% را حفظ کرده است،‌ توانایی تحمل کاهش رشد ۰٫۵ درصدی را دارد. به همین علت ترامپ همیشه تأسف می‌خورد که چرا اوباما ده سال پیش این اتفاق را رقم نزد.

علی‌رغم دیدگاه آماری فوق، تأثیر روانی جنگ تجاری بر چین بسیار زیاد است؛ هرگاه آمریکا تعرفه واردات را افزایش داد،‌ روز بعد از آن بازار بورس چین با افت زیادی روبه‌رو شد؛‌ حتی در سهام شرکت‌هایی که به آمریکا صادراتی ندارند نیز این تأثیر مشاهده می‌شود. از ماه آوریل تا ماه آگوست بازار بورس چین ۲۷% سقوط کرد. حتی تجار و هیئت‌های بازرگانی آمریکایی که به چین سفر می‌کنند، پس از گفت‌وگوهای فراوان، بدون نتیجه و با متهم‌کردن طرف مقابل سفر خود را به پایان می‌رسانند.
همان‌طور که گفته شد تأثیر اقتصادی جنگ تجاری زیاد نیست؛ اما تمام زوایای اجتماعی از اقتصاد متأثر بوده و این همان مسأله‌ای است که چین به آن توجه ویژه‌ای دارد.

اما چین چگونه جنگ تجاری را مدیریت خواهد کرد؟ آمریکا، هجده سپتامبر (سالروز حمله ژاپن به چین) اعمال ۱۰% تعرفه بر ۲۰۰ میلیارد دلار از کالای وارداتی از چین را رسماً اعلام کرد. پس از آن کمیسیون تعرفه و ضوابط گمرکی شورای دولتی چین با کمی تعدیل، اعلامیه سه آگوست، مبنی بر اجرای چهار نوع تعرفه (از %۵ تا ۲۵%) بر ۶۰ میلیارد دلار کالاهای وارداتی از آمریکا را اجرایی کرد.

طبق اعلام اداره گمرک چین صادرات متقابل آمریکا و چین که به ترتیب ۱۵۳٫۹ و ۴۲۹٫۸ میلیارد دلار است، با در نظر گرفتن اقدامات متقابل دو کشور در گذشته و اینکه چین نمی­خواهد بر برخی کالاها تعرفه اعمال کند، توانایی مانورش در این جنگ تجاری تعرفه­ای به مراتب از آمریکا کمتر است. به‌عنوان‌مثال چین بزرگ‌ترین تولیدکننده صفحه شیشه‌ای تاچ دستگاه تلفن همراه جهان است، اما مواد اولیه آن تماماً از آمریکا وارد می‌شود؛ همچنین انواع تراشه که چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده دستگاه‌های تلفن همراه و لب تاپ و… نیاز مبرمی به آن دارد.

با توجه به این موارد چنین به نظر می‌رسد که راهبرد چین در جنگ تجاری با آمریکا، نمود ضرب‌المثل ایرانی «عیسی به کیش خود، موسی به کیش خود» است؛ و البته همزمان در جنگ تجاری نیز برنامه‌هایی را دنبال خواهد کرد که در ادامه به برخی از مهم‌ترینِ آنها اشاره می‌شود.

۱. گشایش همه‌جانبه

اولین برنامه‌ی چین «گشایش همه‌جانبه» است. چین با گشایش همه‌جانبه اقتصادی به مقابله با تأثیرات جنگ تجاری آمریکا خواهد رفت.‌ بدین منظور چین باید آمادگی لازم برای گشایش در سه بازار ذیل را ایجاد کند:

۱. بازار کالا: در بازار کالا، با چهار اقدامِ کاهش شرایط ورود به بازار، کاهش حدود ۵۵% تعرفه واردات طیف وسیعی از کالاها، تبدیل جزیره هاینان در دریای جنوبی چین به منطقه آزاد تجاری و دایرکردن نمایشگاه دائمی واردات در شهر شانگهای در ماه نوامبر به جهان اعلام می‌کند که بازار کالا در این کشور به روی جهان گشایش‌یافته است. با گشایش بازار کالا، دو تأثیر مهم ایجاد می‌شود: تحریک بازار مصرف داخلی و افزایش سطح ارائه کالا (که با توجه به توانایی کپی‌برداری چینی‌ها، پس از ورود کالاهای جدید و ساخت آن در داخل باعث رشد اقتصادی خواهد شد)

۲. بازار خدمات: گشایش همه‌جانبه بازار خدمات، شامل خدمات مالی، آموزشی و ‌پزشکی. با این سیاست، سهام تحت مالکیت شرکت‌های خارجی فعال در صنایع خدماتی فوق می‌تواند به ۵۱% درصد برسد. بازار آموزش نیز به‌صورت همه‌جانبه به روی خارجی‌ها گشوده خواهد شد. به‌عنوان‌مثال با توجه به کمبود مدرس انگلیسی در مهدکودک‌های چین، فیلیپین پیشنهاد اعزام ۱۲۰ هزار معلم به این کشور را مطرح کرده است. نکته کلیدی در انجام این برنامه، ارائه خدمات ورود نیروی انسانی است؛ به همین جهت، شورای دولتی چین باهدف تسهیل این بخش، سازمان مهاجرت را تشکیل داده است. با توجه به این مطلب، به نظر می‌رسد حضور کاری پزشکان و معلمان خارجی در چین به‌زودی اتفاق خواهد افتاد.

۳. بازار سرمایه‌گذاری: ‌ شورای دولتی،‌ لیست ممنوعیت‌های سرمایه‌گذاری در چین را تعدیل کرده است؛ موارد اعمال محدودیت از ۶۰ مورد درگذشته به ۴۲ مورد کاهش ‌یافته است. این اقدام باعث جذب میزان هنگفتی از سرمایه‌گذاری خواهد شد. با این اقدامات چین با گشایش بازار به مقابله سیاست یکجانبِه‌گرایی و انزواطلبی آمریکا می‌رود.

۲. پیشبرد ایده «یک کمربند و یک راه»

وقتی آمریکا از ورود کالای چینی به این کشور و سرمایه‌گذاری چین در آمریکا جلوگیری می‌کند، چین نیز به دنبال اهداف جدید سرمایه‌گذاری و صادرات برای به پیش‌بردن ایده یک کمربند و یک‌راه خواهد بود. هدف این ایده با تحت پوشش قرار دادن سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا و دو اقیانوس آرام و هند، گشایش بازارهای صادراتی و سرمایه‌گذاری جدید است. کشور چین برای پیشبرد این ایده باید آمادگی لازم برای ارائه‌ی سه‌نوع خدمات را کسب کند:

۱. مالی: ارائه خدمات به بنگاه‌های چین در پهنه این مناطق؛ به همین علت چین بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا را ایجاد کرده است.

۲. زیرساختی:‌ حمایت از خروج کالاها و سرمایه چینی نیاز به تسهیلات کامل زیرساختی دارد. اخیراً محصولات دریایی موردنیاز بخش‌های غربی و ترکستان چین به خاطر نزدیکی مسیر ریلی بندر گوادر به کاشغر و از اقیانوس هند تأمین می‌شود. به همین جهت، مسأله مورد توجه بنگاه‌ها و به ‌تبع آن دولت چین، زیرساخت‌های مورد نیاز زنجیره تأمین کالا است. قدرت ایجادکننده و ادامه‌دهنده این زنجیره تأمین، در آینده فرصت‌های زیادی را به دست خواهد آورد. حمایت از زیرساخت‌های مورد نیاز این زنجیره تأمین برای خدمات‌دهی به خروج بنگاه‌ها، خدمات و سرمایه چینی دومین کاری است که چین در این زمینه انجام خواهد داد.

۳. حقوقی:‌ جدیداً کشور چین یک دادگاه ویژه به نام دادگاه یک کمربند یک‌راه را ایجاد کرده که به‌صورت ویژه خدمات حقوقی به صدور و خروج کالا، خدمات و سرمایه بنگاه‌های چینی ارائه می‌دهد.

هم‌اکنون بیشترین سرمایه‌گذاری‌های خارجی چین توسط اَبَربنگاه‌های چینی صورت می‌پذیرد در آینده چین نیاز به خروج بیشتر بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد داشت. در پنج سال گذشته تجارت چین با کشورهای مسیر یک کمربند و یک‌راه از ۵۰۰۰ میلیارد دلار فزونی گرفته است. بدین ترتیب به نظر می‌رسد در سال­های آینده تمرکز سیاست‌ها و اقدامات چین در جهت چرخش تجارت کالا و سرمایه‌گذاری به سمت مناطق مسیر یک کمربند و یک‌راه باشد.

۳. ثبات ارزی

از دیدگاه چین هیچ مشکلی نباید در مسأله ارز اتفاق بیافتد؛ والا چین در این جنگ شکست خواهد خورد. در جهت ثبات ارز، چین به دنبال دو هدف است؛ هدف اول جلوگیری از کاهش ارزش یوان در برابر دلار است. با توجه به برخی از شواهد در بازار ارز کشور چین، می‌توان حدس زد هدف بانک مرکزی چین حفظ نرخ برابری ۷ به ۱ در برابر دلار آمریکا است. هدف دوم جلوگیری از کاهش ذخیره ارزی است. چین تلاش می‌‌کند میزان ذخیره ارزی خود را حداقل به میزان ۳۰۰۰ میلیارد دلار حفظ کند. در این صورت‌ چین ترسی از جنگ تجاری با آمریکا نخواهد داشت. به این منظور چین سه ‌راهکار را می‌تواند دنبال کند:

۱. اصلاحات ارزی: چین در عین گشایش در استفاده‌های شخصی ارز مانند مسافرت، تحصیل و تسهیلات ارزی مناطق آزاد، از خرید شخصی اموال غیرمنقول، اوراق قرضه و بیمه‌های سرمایه‌گذاری در خارج از کشور جلوگیری خواهد کرد. درگذشته استفاده از کارت‌های اعتباری بانک‌های چین در خارج از کشور محدودیت نداشت؛ اما امروزه حساب هر فردی که به مدت ۲۱ روز، روزانه یک خرید بیش از ۱۰۰۰ یوانی داشته مورد بازرسی قرار می‌گیرد. اخیراً نیز محدودیتِ ۱۰۰ هزار یوان برداشت سالانه از کارت در خارج از کشور اعمال شد. ماه گذشته نیز چین رسماً نرخ ریسک ذخیره قانونی معاملات طولانی‌مدت ارز را از ۰% به ۲۰% افزایش داده است. به این معنی که بانک برای فروش ۱۰۰ دلار باید ۲۰ دلار را به‌ بانک مرکزی بدهد.

۲. نظارت بر خرید و ادغام شرکت‌ها در خارج از کشور: به این جهت، چین حمایت خود از خرید شرکت‌های تک مثلاً در حوزه نیمه‌رساناها و در خارج را ادامه خواهد داد؛ اما خریدهایی مانند باشگاه فوتبال، هتل و… را ممنوع کرده است و حتی امکان تلاش برای برگشت ارز خروجی آن نیز وجود دارد.

۳. سرمایه‌گذاری با یوان: چین درصدد است تا از سرمایه‌گذاری‌های یک کمربند و یک‌راه با یوان حمایت کند. بدین ترتیب می‌تواند ثبات را بر بازار ارز حاکم کند، جهانی‌شدن یوان را به‌پیش برد و اقتصاد داخلی را به علت وجود مواد اولیه در داخل کشور تحریک کند. به بیان کلی، چین با اتخاذ تصمیمات فوق سیاست انقباضی ارزی را اتخاذ خواهد کرد.

۴. حفظ ثبات اقتصادی داخلی چین

چین از طریق اتخاذ سیاست‌های فعالانه مالی و سیاسی و تعدیل ساختار اقتصادی، در جهت حفظ ثبات اقتصادی تلاش می‌کند. در زمینه­ی اتخاذ سیاست‌های مالی، به علت متأثرشدن اقدامات پولی از سیاست‌های مالی، از ریسک‌های مالی پرهیز خواهد کرد؛ اما در اینجا دست چین باز است؛ یکی از سیاست‌های اتخاذی چین می‌تواند کاهش مالیات باشد؛ چین در اوایل سال، هدف‌گذاری در جهت کاهش ۱۳۰۰ میلیارد یوانی مالیات را تعیین کرد. صنایع فنی و های­تک بیشترین نفع را از این سیاست خواهند برد. امکان کاهش هزینه بیمه تأمین اجتماعی نیروی کار نیز وجود دارد.

چین در جهت تسریع تعدیل ساختار اقتصادی در بیست سال آینده روی رشد سه صنعت اصلی تمرکز خواهد کرد.

۱. صنایع راهبردی نوظهور: انرژی‌های نو، مهندسی ژنتیک، خودروهای انرژِی نو، هوش مصنوعی و پنج مورد دیگر؛ در این هشت صنعت چین بین شرکت­های دولتی و خصوصی فرقی نگذاشته و در هر شرکتی که بهتر عمل کند سرمایه‌گذاری می‌کند.

۲. صنایع خدماتی: مانند خدمات مصرف، خدمات تجاری، خدمات تولید و … . سال گذشته برای اولین بار سهم مصرف از سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص ملی پیشی گرفت.

۳. صنایع تولیدی مدرن: چین پنج صنعت هواپیمایی و فضایی، تجهیزات فولاد، تجهیزات نیروگاه‌های هسته‌ای، تجهیزات انتقال برق فشار فوق قوی و صنعت کشتی‌سازی و دریایی را به‌عنوان صنایعی که بیشترین خدمت را به رشد اقتصادی این کشور خواهند داشت انتخاب و تقویت می‌کند. به‌عنوان‌مثال ساخت یک هواپیمای مسافربری با ۶۰ هزار قطعه می‌تواند تأثیر زیادی بر حدود صد صنعت وابسته ایجاد کند. شرکت‌های کوچک و متوسط در این راستا باید تولید خود را افزایش دهند. شرکت مادر در این شرایط فقط به کار طراحی، مونتاژ و مناقصه خرید می‌پردازد.

 

مسائل داخلی اقتصاد چین

چین در داخل کشور نیز با سه مسأله‌ی مهم جلوگیری از ریسک مالی، فقرزدایی و محیط‌زیست درگیر است که مهم‌ترینشان ـ به‌دلیل ارتباط مستقیم با اقتصاد ـ پرهیز از ریسک مالی است. در اوایل سال جدید میلادی شورای دولتی چین در مورد نرخ بدهی به سرمایه بانک‌ها (نسبت اهرم) جلسه‌ای برگزار کرد. در حال حاضر این نرخ در چین از استاندارد جهانی فاصله زیادی گرفته و به عدد نگران‌کننده ۲۵۰% رسیده است. در جلسه ماه جولای شورای دولتی چین تأکید شد این نرخ باید به‌صورت کنترل‌شده کاهش پیدا کند. در صورت اعمال قدرت جهت رفع این مشکل، امکان عقب‌گرد ۵-۱۰ ساله اقتصادی وجود دارد. به نظر کارشناسان چین باید از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ این نرخ را به ۲۰۰% کاهش دهد. این یعنی سالانه مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد یوان از این بدهی کاهش پیدا کند. به همین منظور دولت چین درصدد است به‌صورت ساختاری نرخ بدهی به دارایی را کاهش دهد و مسأله‌ی بدهکاران بزرگ را حل کند. به عبارت دیگر، بنگاه‌های دولتی و بدهی‌های مخفی دولت‌های محلی دو هدف این سیاست هستند. بنگاه‌های دولتی باید کسب‌وکار اصلی خود را مشخص کرده و به سمت اقتصاد ترکیبی (دولتی و خصوصی) حرکت کنند. به تعبیر دیگر‌، بنگاه دولتی با مشخص کردن کسب‌وکار فرعی خود، امکان پرداخت بدهی از محل کسب‌وکارهای فرعی را فراهم خواهد کرد و فرصت بنگاه­های خصوصی برای شرکت در بازار نیز از این طریق فراهم خواهد شد.

دو مورد دیگر مدیریت مؤسسات مالی اینترنتی و ارزهای رمزنگاری بر پایه بلاک‌چین است. بسیاری از این مؤسسات اعتباری اینترنتی در ابتدای فعالیت، مراکزی اطلاعاتی بودند و تدریجاً تبدیل به مراکز اعتباری شدند. چین به‌صورت رسمی اعلام کرده است این شرکت‌ها در صورت تمایل به ادامه فعالیت اعتباری باید مجوزهای لازم را اخذ و به‌تبع آن نظارت دستگاه‌های کشوری را بپذیرند. طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده اسامی تعداد زیادی از آنها اعلام عمومی شد که بیشتر آنها بنگاه‌های خصوصی بودند و طبق تخمین، آسیب مالی ناشی از آن تقریباً ۲۰۰ میلیارد یوان بود. هرچند دردسرهایی برای مردم و سرمایه‌گذاران ایجاد شد، اما برای جلوگیری از بحران چاره‌ای جز انجام آن نبود. در مورد ارزهای دیجیتالی بر پایه بلاک چین، دولت چین چند ماه پیش دست‌به‌کار شد و تأمین مالی از طریق ارزهای دیجیتالی و تمام بسترهای ارزهای دیجیتالی را ممنوع اعلام کرد.

در بخش سیاست‌های احتیاطی کلان، چین درصدد است اولاً نرخ رشد پول را کنترل کند؛ در آخر ماه اوت، نرخ رشد پول چین در حالی فقط ۸٫۵% بود که نرخ رشد سالانه آن ۱۷% بود. دولت چین نیز باوجود درخواست‌های متعدد گروه‌های ذی‌نفع مصر به ادامه آن است. ثانیاً از بیماری‌های مسری اقتصادی جلوگیری کند؛ به‌عبارت‌دیگر بین بخش‌های مختلف اقتصاد دیوار حائل احداث کند. به همین منظور دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین ـ به‌عنوان بالاترین ارگان تصمیمات سیاسی در کشور چین ـ در جلسه ۳۱ ماه جولای بر کنترل شدید قیمت مسکن تأکید کرد.

کلام آخر

با توجه به شرایط پیش روی جنگ تجاری تحمیل‌شده از طرف آمریکا و همچنین شرایط داخلی چین، به نظر می‌رسد رویارویی با آمریکا اولویت این کشور نیست. سنت سیاسی چین همان است که سون وو در کتاب هنر جنگ می­گوید: خویش را بشناس، دیگری را بشناس؛ در هیچ جنگی آسیب نخواهی دید. چین شرایط موجود خود را به‌خوبی درک کرده و به همین سبب اولویت این کشور اتخاذ اقداماتی برای بی‌اثر کردن جنگ تجاری و ادامه رشد اقتصادی است. در این روند حزب کمونیست در جهت تحقق اهداف مهم و بلندپروازانه­اش و ایجاد (برای دو قرن­گرَد تأسیس حزب کمونیست و) چین جدید در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۴۹ از رویارویی با آمریکا پرهیز می‌کند.

 

تهیه و تنظیم: دکتر امین بذرافشان/عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار