«آب‌بازی» نکنید!

ایران از همان اول هم اقلیم خشکی داشته است و ساکنان این سرزمین از همان ابتدا ابزارها و فکرشان را به کار گرفته‌اند تا بتوانند آب را مدیریت کنند.

به گزارش جمهوریت ;

ایران از همان اول هم اقلیم خشکی داشته است و ساکنان این سرزمین از همان ابتدا ابزارها و فکرشان را به کار گرفته‌اند تا بتوانند آب را مدیریت کنند. سیستم آبی دره لیر سیراف، سازه‌های آبی شوشتر، قُمِش‌ها، قنات‌ها، آب‌انبارها، ساعت‌های آبی و وجود میراب‌ها گواه این ادعاست و هنوز هم برخی از آنها همچنان کاربرد دارند اما چرا بعد از گذشت سالیان سال و پیشرفت‌های زیاد، مدیریت آب همچنان کار آسانی نیست و حتی درگیری‌هایی جسته و گریخته بر سر آب مشاهده می‌شود.

حالا باران آنقدر باریده که همه جا را آب گرفته و سیل راه افتاده و خیلی از خانه‌ها را با خودش شسته و برده است. خیلی‌ها بی خانمان شده‌اند، زمین‌های کشاورزی‌شان زیر آب رفته است، دام‌هایشان تلف شده و آب، زندگی‌های زیادی را که سال‌ها برای ساختنش زحمت کشیده شده بود، یک‌شبه با خودش برده است.

بارش باران در سال ۱۳۹۸ آنقدر قابل توجه بود که به گفته رضا اردکانیان، وزیر نیرو تا این لحظه می‌توان سال ۹۸ را پربارش‌ترین سال در ۵۰ سال اخیر دانست. امسال نسبت به سال قبل حدود ۱۷۴ درصد بیشتر باران باریده است.

در سیل اخیر، مسئولان، نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه آب، هر کدام گزارشی از وضعیت مناطق سیل‌زده و تخریب‌ها دادند و حتی پیشنهادهای خود در این زمینه را مطرح کردند. مثلا ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای تأمین بودجه امدادرسانی مناطق سیل‌زده، پیشنهاد افزایش فروش آب را مطرح کرد.

هنوز هم داستان‌های سیل ادامه دارد و برخی کارشناسان و مسئولان از مدیریت آب حاصل از بارندگی‌های اخیر صحبت می‌کنند تا فکری برای این موضوع بشود. همه اینها یعنی «آب» یک موضوع کاملا جدی است و نباید آن را به «شوخی» و «بازی» گرفت.

حمید رشیدی سال‌هاست که در حوزه حقوق آب فعالیت می‌کند و دایرة‌المعارف حقوق نیرو، کتاب دو جلدی قانون توزیع عادلانه آب در آیینه حقوق ایران، کتاب سه جلدی فلسفه حقوق تالاب‌ها و فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق را تألیف کرده است. او همچنین فلسفه و کلیات حقوق آب را تدریس می‌کند. این حقوقدان در ادامه به برخی از پرسش‌های ایسنا درباره «آب» پاسخ داده که می‌خوانید.

با توجه به بارندگی‌ها و حجم زیاد آبی که در سدها داریم، آیا می‌توان آن را مدیریت کرد؟ راهکار شما به عنوان پژوهشگری که سال‌ها در حوزه آب کار کرده، چیست؟

صحبت از مدیریت حجم زیاد آب در سدهاست که اخیراً جمع و ذخیره شده و جبراً در رودخانه رهاسازی شده است. وقتی صحبت از مدیریت منابع آب می‌شود، مقصود یک مفهوم وسیع و گسترده است که مشتمل بر سه عنصر اساسی استوار یعنی حفظ منابع آبی، صدور اجازه بهره‌برداری و نظارت بر بهره‌برداری از منابع آبی در حوضه‌های آب‌ریز کشور است. اولین عنصر به حفاظت از منابع آبی در حوضه‌های آب‌ریز کشور پهناور ایران مرتبط است. این عنصر یک مفهوم گسترده دارد. در واقع شبکه آب‌های روان ایران را می‌توان از جهت جریان‌های طبیعی، وضعیت مسیر، شیب سرچشمه‌ها، مصب آنها و حوضه‌های آبگیر به چهار ناحیه‌ی اصلی، حوضه آبگیر شمال که جریان‌های آن عموماً رو به شمال بوده و به دریای خزر می‌ریزد و حوضه آبریز دریای خزر را به وجود می‌آورد، ناحیه غرب و جنوب که جریان‌های آنها به جنوب و غرب (یا باختر) کشور بوده و در نهایت وارد خلیج فارس و دریای عمان می‌شود، ناحیه کناری که جریان‌های آنها به فرورفتگی‌ها و آبگیرهای مسدود مجاور ایران در شرق (یا خاور) و یا شمال می‌رسد و ناحیه داخلی که شامل آبگیرهای مسدود داخلی فلات ایران است، تقسیم کرد.

آب‌های قسمت اعظم خاک ایران به ناحیه‌ی داخلی تعلق دارد که بعلت شرایط اقلیمی، ناحیه‌ای خشک و کم‌باران است. امتداد جریان‌های این ناحیه بوسیله رشته‌ارتفاعات اطراف فلات ایران مشخص می‌شود. ارتفاعات البرز و زاگرس آب‌پخشان قسمت بیرونی و درونی فلات ایران محسوب می‌شوند. با توجه به نواحی چهارگانه اصلی آبگیرهای ایران می‌توان حداقل آب‌های جاری کشورمان را در ۱۲ حوضه بزرگ و کوچک نام برد که شامل حوضه آبریز اصفهان و گاوخونی، جازموریان، خلیج فارس و دریای عمان، حوضه آبریز دریاچه ارومیه، حوضه آبریز دریاچه هامون، دریای خزر، دشت یا کویر لوت، حوضه آبریز قراقوم، کویر نمک (دشت کویر)، حوضه آبریز مرکزی، تبریز و شیراز، یزد و اردستان می‌شود. برای مثال زیر حوضه رودخانه‌های کرخه، کارون و دز، جراحی و زهره از جمله حوضه‌های آبریز خلیج فارس و دریای عمان بشمار می‌روند. زیر حوضه کرخه دارای مشخصات خاص خودش است و زیر حوضه کارون بزرگ که از نظر وسعت بزرگ‌ترین زیر حوضه خلیج فارس و دریای عمان و از شمال و غرب به زیر حوضه کرخه، از شرق به حوضه آبریز ایران مرکزی، از جنوب به حوضه جراحی زهره و از جنوب غرب به مرز عراق و خلیج فارس محدود شده است.

برابر ماده اول قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، آب‌ها از جمله سیلاب‌ها در هر حوضه آبریز از مشترکات بوده و متعلق به صاحبان آن حوضه است که در آنجا سکونت می‌کنند و سابقه بهره‌برداری از آب‌های حوضه آبریز را از قدیم داشته و دارند. البته مدیریت توزیع آن قبلاً در اختیار میراب‌ها بوده و در حال حاضر در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد. وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان حکم میراب را دارند. آب هر حوضه متعلق به ساکنان و استفاده‌کنندگان قدیم و صاحبان حقوق در آنجاست. تقسیم و توزیع آب با توجه به دو نوع حقابه باید در نظر گرفته شود؛ یکی حقابه اکولوژیکی است، به شکلی که بخشی از این آب‌ها برابر قاعده موازنه و برای حفاظت از چرخه هیدرولوژیکی و چرخه و گردش آب و همچنین حفظ محیط زیست باید به تالاب‌ها و دریاها سوق داده شوند و مراد از سوق دادن آب‌ها و سیلاب‌ها به دریا جلوگیری نکردن از ورود آن به تالاب‌هاست و در برخی از نقاط تالاب‌های متصل به دریاست مثل تالاب‌ بین‌المللی و ثبت‌شده جهانی شادگان که به خلیج فارس متصل است. بنابراین مدیریت منابع آب یعنی حفاظت از جریان آب به ویژه در فصل‌های پرباران یا هنگام بارندگی‌های شدید در مسیر طبیعی خود که از مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی عبور کرده، وارد رودخانه مادر شده و از آنجا به پایین‌دست که خط‌القعر و عمیق‌ترین نقاط یعنی تالاب‌ها و سپس محل اتصال به دریاست، باید برود.

در واقع مدیریت مدرن منابع آبی در جهان امروز بر اساس رعایت قاعده موازنه اعمال می‌شود زیرا برای حفاظت از چرخه و گردش آب، حفظ محیط زیست، حفاظت از انواع گونه‌های حیوانی، گیاهی و حفظ نوع انسان از انقراض تدریجی، جلوگیری از خشک‌شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها که خود از مصادیق قبض و بسط در این سیاره شگفت‌انگیز که بنام زمین شناخته شده است از جمله حقوق آب و محیط زیست به شمار می‌رود بنابراین باید موازنه برای تعادل زیست‌محیطی رعایت شود.

دوم اینکه بخش دیگر آب‌ها از جمله سیلاب‌ها باید در مخازن سدهای فعلی همان حوضه برای زمانی که نیاز به رهاسازی آب برای استفاده کشاورزی، شرب، صنعت و حقابه اکولوژیکی است برای استفاده آن حوضه بکار گرفته شود تا موجب ضایع شدن و تضییق حقوق صاحبان حقابه پایین‌دست و بحران محیط زیست نشود.

برابر ماده ۱۵۹ قانون مدنی استفاده از رودخانه و آب آن صرفاً برای صاحبان ساکن در مسیر رودخانه از سرچشمه تا پایین‌دست است. طبق این ماده در صورتی فرد می‌تواند از آب رودخانه استفاده کند که آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابق، تضییقی در بردن آب نباشد در غیر این صورت حق جدا کردن نهر و بردن آب را ندارد، اگر چه زمین او بالاتر یا نزدیک‌تر از سایر اراضی رودخانه باشد زیرا مالکین اراضی سابق در اثر جدا کردن نهر و بردن آب از رودخانه حق تقدم نسبت به آنها پیدا کرده‌اند و شخص اخیر نمی‌تواند مزاحم حق ثابت دیگران شود و بالاتر و یا نزدیک‌تر بودن زمین او از سایر اراضی به رودخانه ایجاد حق تقدم برای او نمی‌کند. بطریق اولی نمی‌توان تحت عنوان توسعه و تأمین آب شرب و مانند اینها آب را از یک حوضه به حوضه دیگری مانند حوضه آبریز اصفهان و گاوخونی یا حوضه یزد و اردستان و بالعکس آب حوضه رودخانه ارس به حوضه خلیج فارس و دریای عمان منتقل کرد.

تأمین آب شرب حوضه‌های آب ریزی که واقعاً چنین مشکلاتی دارند باید از طرق دیگر تأمین کرد. برای مثال می‌توان در کنار رودخانه با احداث کارخانه شیرین‌کننده و صادر کردن آب به نواحی و حوضه‌های مورد نیاز، آب شرب آن حوضه را تأمین کرد. بنابراین حقوق و ساکنان مسیر رودخانه از سرچشمه تا پایین‌دست یعنی دریا در نظر گرفته شده است. در نتیجه این نوع مدیریت برای بهره‌برداری مصالح عامه محسوب می‌شود.

مسئولیت حفاظت، اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آنها در هر حوضه به دولت محول شده که وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای هر حوضه این وظایف را بر عهده دارند و باید اینگونه عمل شود. رودخانه‌ها بخشی از این هستی بی‌کران است و آب شیرین در آنها جریان دارد، بنابراین آبی که در یک رودخانه‌ی کوهستانی جریان دارد ممکن است بیشتر از دریاچه یا دریایی که سرانجام همان آب را دریافت می‌کند، نظر ما را جلب کند. اما مسأله این است که در همین آب‌ها روزها، هفته‌ها و سال‌ها دور از چشم ما رسوبات روی هم انباشته می‌شوند. از این‌رو انسان برای رفع احتیاجات خود؛ مثلاً برای تهیه‌ی مصالح ساختمانی، راه‌سازی و یا راهداری خود نیازمند مواد و مصالحی به نام رسوبات رودخانه‌ای است. ما می‌توانیم از رسوبات مذکور بهره‌برداری کنیم، یعنی از شن، ماسه، خاک رس و قلوه‌سنگ‌های بستر و حریم رودخانه برداشت کرده و به مقصود برسیم. (بند الف تبصره‌ی ۶۶ قانون بودجه‌ی سال ۱۳۶۳ آیین‌نامه‌ی اجرایی تبصره‌ی ۶۶ قانون بودجه‌ی سال ۱۳۶۳ کل کشور مصوب ۷/ ۵/ ۱۳۶۳) البته پیامد برداشت غیرمسئولانه را باید مدنظر داشت زیرا هر برداشتی، مستلزم آن است که پیش‌گویی کنیم آیا رودخانه می‌تواند رسوبات برداشت‌شده را دوباره جایگزین کند؟ (ماده‌ی ۴۸ قانون توزیع عادلانه‌ی آب). آیا این عمل هلاکت ما را در برندارد؟ برداشت غیرمسئولانه از مصالح رودخانه‌ای، تازیانه‌زدن به حیات کره‌ی خاکی و انهدام تدریجی زمین است.

انسان، نیازمند مصالح رودخانه‌ای است. در اینجا انسان بر طبیعت پیرامون خود نفوذ و دخل و تصرف می‌کند تا به هدف خود یعنی رفع نیازمندی اجتماع خود برسد. در اندیشه‌ی آدمی این نیازمندی به صورت «حق» جلوه می‌کند. چنانکه در قانون معادن «حق استخراج معادن»، به عنوان یک «امتیاز» برای اشخاص مورد شناسایی قرار گرفته است. مراد ما امتیازی است که کسی درباره معدن معینی دارد و دیگران آن امتیاز را ندارند. این حق به حکم قانون برای اشخاص به رسمیت شناخته می‌شود و اشخاص می‌توانند در حدود قانون سلطه‌ی خود را به کار گیرند. البته سازمان معادن نباید مجوزی صادر کند که موجب تخریب مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی و به ظاهر متروکه شود.

سازه‌های مرتبط با آب در ایران مثل سازه‌های آبی شوشتر، سیستم آبی دره لیر سیراف، یا قنات‌ها و کاریزهایی که از گذشته جا مانده، نشان می‌دهد که هزاران سال پیش با توجه به اقلیم خشک ایران مدیریت آبی وجود داشته و برخی از این سازه‌ها همچنان کاربرد دارند. چرا با توجه به پیشرفت و امکانات موجود در حال حاضر نمی‌توان آب موجود را مدیریت کرد و ما همیشه با کمبود آب مواجه هستیم؟

پیشینیان ما در دوران باستان، برای دستیابی به منابع آبی شیرین سازه‌های آبی فراوانی احداث کرده‌اند که برخی از آنها شگفت‌انگیز است؛ مانند سازه‌های آبی شوشتر. این سازه شگفت‌انگیز مجموعه‌ای به هم پیوسته از پل‌ها، بندها، آسیاب‌ها، آبشارها، کانال‌ها و تونل‌های عظیم هدایت آب هستند که در ارتباط با یکدیگر کار می‌کنند و در دوران باستان، جهت بهره‌گیری بیشتر از آب ساخته شده‌اند. در سفرنامه مادام ژان دیولافوا باستان‌شناس فرانسوی تحت عنوان «ایران، کلده و شوش» از این محوطه به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه صنعتی پیش از انقلاب صنعتی یاد کرده است. این سازه به عنوان دهمین اثر ایران با عنوان نظام آبی تاریخی شوشتر، بصورت یکجا در فهرست میراث جهانی یونسکو و با شماره ۱۳۱۵ به ثبت رسیده‌اند. در قرن دوم پیش از میلاد نخستین سد جهان در مأرب یا همان یمن فعلی تحت عنوان سد عرم ساخته شد. این سد، دیوار بلندی بوده که بین دو کوه کشیده شده بود و آبی را که از قله سرازیر می‌شده جمع می‌کرده و تا ارتفاع قله‌ی آن بالا می‌آورده است. می‌گویند که درازی آن سد یک فرسخ در یک فرسخ بوده است. اگر فرسخ را ۶ کیلومتر یعنی شش هزار متر فرض بگیریم، بنابراین درازی سد مأرب را شش هزار متر در شش هزار متر باید محاسبه کرد یعنی بلندی آن معادل یک آپارتمان ۲۰۰۰ طبقه‌ بوده است. ممکن است این امر غلو باشد اما این سد دارای شعبه‌ها و دریاچه‌هایی بوده که هفتاد سرزمین را مشروب می‌ساخته است. شکی نیست که سازندگان این سد بزرگ از علم هندسه اطلاع کامل داشتند و دارای همتی عالی بودند که توانستند چنان سدی بسازند. این سد قرن‌ها باقی بود و به مرور زمان محتاج به تعمیر شد ولی دولت‌های وقت از ترمیم آن عاجز ماندند و همین که متوجه خرابی آن شدند از یمن رفتند.

عرب‌های غسان به شام، عرب‌های منذر به عراق، عرب‌های اوس به مدینه و عرب‌های ازد به منی عرب‌های خراعه به مکه رفتند. در اواسط قرن دوم میلادی سد مأرب خراب شد و آب از کوه سرازیر و شهرها و روستاها را ویران کرد و بقیه‌ی مردم نیز از سرزمین بومی خود رفتند و این همان واقعه‌ای است که به سیل عرم شهرت دارد. شاید دولت سباء به واسطه‌ی همین پیش‌آمد منقرض شد. سترابون جهانگرد رومی در قرن اول پیش از میلاد می‌گوید: «شهر مأرب شهر عجیبی بوده زیرا سقف عمارات آن از عاج ساخته شده و با لوحه‌های زراندود و جواهرات تزئین شده بود. ظروف زیبایی در شهر مأرب به چشم می‌خورد که انسان را متحیر می‌ساخت». گزارش جریان شکست سد عَرِمِ در قرآن مجید هم آمده است.

حمید رشیدی حقوقدان

البته سدسازی امروزه مدرن شده ولی مشکلات تجمع رسوبات در مخزن سد یکی از معضلات سدسازی است که نحوه لایروبی آن حل نشده و برای جلوگیری از تجمع رسوبات، قانونگذار قوانین خاصی را وضع کرده است. از جمله می‌توان ماده ۴۳ مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۲ بهمن ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی را نام برد. این ماده می‌گوید «به منظور جلوگیری از پر شدن مخازن سدها و حرکت ریگ‌های روان و همچنین حفاظت از فرسایش خاک،، مناطقی که از طرف وزارت منابع طبیعی تشخیص داده می‌شود قرق اعلام می‌شود و چرانیدن دام و زراعت دیم در مناطق قرق‌شده به کلی ممنوع است. کشت آبی در این مناطق و تعیین مناطق قرق در اراضی زیر سدها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت منابع طبیعی و وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی برسد».

ما باید فلسفه آب را تعلیم دهیم و دانشکده حقوق آب در کنار دانشکده مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز راه‌اندازی شود. باید مهندسان سازه با ابعاد حقوقی و فلسفی حقوق آب در این دانشکده آشنا شوند تا بتوانند مدیریت منابع آبی را با آشنایی به فلسفه آب، بهتر اداره کنند. همچنین باید دادگاه ویژه آب تأسیس و قضات متخصص در حقوق آب تربیت شوند. تربیت بخشی از وکلای دادگستری در حقوق مهندسی آب برای دفاع عادلانه و آگاهانه از حقوق و مطالبات مردم هم یکی دیگر از اقدامات مهم در این زمینه است. بنابراین جلوگیری از پُر شدن مخازن سدها و حرکت ریگ‌های روان و همچنین حفاظت از فرسایش خاک مناطقی که از طرف وزارت منابع طبیعی تشخیص داده می‌شود، قرق اعلام کردن مناطق مذکور و ممنوع کردن چرای دام و زراعت دیم در مناطق قرق‌شده با توجه به اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده اول قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۶۱ مجلس شورای اسلامی، از مصادیق مصالح عمومی برای حفظ جان، مال، نسل، عقل و دین مردم است و رعایت و اجرای این ماده ضرورت دارد. جمع‌شدن رسوبات در مخازن سدها در زمان طغیان معمولی رودخانه‌ها، سبب بروز سیلاب‌های خطرناک و بزرگ می‌شود.

باید برای رسیدن به مدیریت درست منابع آبی اقدامات جدی از جمله کاشت درختان خاص در اراضی آبخیز مخازن سدها برای جلوگیری از پُر شدن مخازن سدها و حرکت ریگ‌های روان، حفاظت از فرسایش خاک، شناسایی مسیل‌های به اصطلاح مرده و متروکه با همکاری وزارت نیرو و شهرداری‌ها و وزارت کشور و احیای آنها انجام شود. اگر بستر رودخانه‌ها قبلاً توسط اشخاص احیا شده و در تصرف و ید آنها باشد، یعنی اعیانی‌ها و اراضی که از قدیم در مالکیت و تصرف مردم بوده و دولت پس از وضع قانون آب به آنها متعرض نشده در صورتی که تصرفات افراد موجب تغییر رژیم رودخانه‌ها شوند و این خطر محرز باشد؛ دولت باید برای تخلیه محل طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸.۱۱.۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی عمل کند.

همچنین استفاده از فناوری و تکنولوژی نوین برای مدیریت منابع آب، استفاده از سامانه‌های پیش‌بینی سیل با توجه به اطلاعات ماهواره‌ای، شناسایی و ساماندهی حقابه‌های صاحبان حقوق و درج آن در سامانه خاص، لایروبی رودخانه‌ها، جلوگیری از رشد سریع و الگوی نامناسب استقرار جمعیت، اصلاح نظام کشاورزی ناکارآمد و اصلاح سوءمدیریت و کنترل عطش توسعه ناپایدار هم می‌تواند در این راستا نقش داشته باشد.

توسعه و افزایش منابع آب در ایران از طریق درختکاری و توسعه جنگل‌ها بعنوان مهم‌ترین و بهترین روش مبارزه با کمبود آب و کنترل بحران آب پیشنهاد می‌شود زیرا در مرحله اول وجود جنگل ثروتی عظیم و موهبت الهی است. از طرفی وجود جنگل و بویژه توسعه نخلستان‌ها در خوزستان علاوه بر مزایای بی‌شمار اقتصادی، نقش پراهمیتی نیز در تلطیف هوا، ازدیاد بارندگی، افزایش منابع آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از تبخیر و تثبیت رودخانه ایفا می‌کند.

جلوگیری از قطع بی رویه درختان در شهر و روستا و جلوگیری از تصرفات غیر مجاز از حریم و بستر رودخانه‌ها، انهار، تالاب‌ها، مراب‌ها و برکه‌ها و حریم مخازن سدها و موارد بسیاری دیگری هم اقدامات دیگری برای مدیریت درست در این زمینه است.

بعد از سیل‌های اخیر یکی از نمایندگان مجلس پیشنهاد افزایش فروش آب را مطرح کرد. با توجه به بحران آبی که ما همیشه با آن مواجه بودیم، آیا این اتفاق شدنی است؟

آب‌ها و آب سیل‌های اخیر متعلق به صاحبان و ساکنان حوضه‌های آبریز است و طرح فروش آب با توجه به اینکه ایران یک کشور خشک و نیمه‌خشک است، اولاً بر خلاف اصل لزوم رعایت مصالح عمومی مندرج در اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده اول قانون توزیع عادلانه آب و ثانیاً خلاف بیّن شرع است. از طرفی ما آب اضافی نداریم که مازاد آن به فروش برسد و اصولاً آب سیلاب، گذراست بنا بر این نباید این طور تصور شود که با وضع قانون می‌توان آب مازاد ناشی از سیلاب‌ها که متعلق به صاحبان و ساکنان حوضه آبریز است، به فروش رسد.

افزون بر آن، فروش آب به موجب خبر نبوی علیه الصلاه و السلام ممنوع و منهی عنه است. پیامبر اکرم (ص) نیز حتی از فروش آب اضافی نهی فرموده است. به نظر می‌رسد در صورت تصویب چنین طرحی با مخالفت و عدم تأیید شورای محترم نگهبان بعنوان خلاف بیّن شرع روبه‌رو خواهد شد. اصولاً در این مورد نمایندگان محترم مجلس نیز بیشتر مراقب حقوق موکلان خود خواهند بود. این طرح با طرح‌های انتقال بین حوزه‌ای که در حال اجرا هستند، منافات دارد. زیرا استدلال طرفداران انتقال بین حوزه‌ای، رساندن آب شرب به مناطق و حوضه‌های دیگر مانند اصفهان و یزد و غیره است. بنابراین اگر کمبود آب هست، فروش آب به کشورهای دیگر معنی ندارد و موضوع منتفی و بر خلاف سیره عقلا است. سیره عقلا در فقه و حقوق اسلامی یکی از منابع حقوقی ماست که مباحث مفصلی در این باب وجود دارد.

ما اخباری مبنی بر درگیری بر سر آب هم می‌بینیم. به نظر شما پیش‌بینی‌ای که درباره جنگ آب در خاورمیانه می‌شود، درست است؟

جنگ آب یک پدیده اجتماعی است و از قدیم‌الایام وجود داشته است. در دوران باستان، جنگ بر سر رودخانه‌های بابل بوده است. در عهد اسلامی گزارشات مفصلی هم وجود دارد. شما می‌توانید به تاریخ قم که از جمله آثار ارزنده‌ است و حسن بن محمد بن حسن قمی صاحب این کتاب آن را در سال ۳۷۸ قمری به عربی تألیف کرده و توسط حسن بن علی بن حسن بن عبدالملک قمی به سال ۸۰۵ – ۸۰۶ قمری به فارسی ترجمه شده و سیدجلال الدین طهرانی نیز آن را تصحیح و تحشیه کرده است، مراجعه کنید. این کتاب از جمله منابع تاریخی‌ای است که نمودار واقعی تاریخ حقوق آب را در قم تبیین کرده و جنگ بر سر تقسیم آب و نحوه‌ی تشکیل دیوان آب قم را به نحو دقیقی بیان کرده است. مرادم دعوی مردم تَیْمَرِه و انار پس از نوروز که مانع طغیان آب می‌شدند، برای تقسیم آب بالمناصفه است و نحوه رسیدگی به دعوا توسط حکام مسلمان در آن زمان که به کارشناسی ارجاع و رأی منصفانه برای حل بحران صادر و اجرا می‌شده است. از این‌رو در نبود رژیم آبی، زمینه برای جنگ آب در خاورمیانه فراهم شده است. هر چند حوزه‌ی رودخانه‌های بین‌المللی به عنوان مناطق جدید تنش قلمداد می‌شوند اما دامنه‌ی تنش تنها به این مناطق محدود نشده و می‌تواند به دیگر کشورهایی که در خارج از حوزه‌ی رودخانه‌های بین‌المللی قرار دارند، تسری یابد. علت این امر از یک سو به ماهیت تنش مربوط می‌شود که ناشی از نابرابری عرضه و تقاضاست و این امر به وضوح در اکثر کشورهای خاورمیانه مشاهده می‌شود و از سوی دیگر به جانب‌داری کشورهای منطقه از کشورهای متخاصم ساحلی رودخانه مربوط می‌شود. تحولات عمده‌ی جاری در خاورمیانه از جمله شکل‌گیری ائتلاف‌های سیاسی و نظامی جدید، ریشه در بحران آب دارد و بر این اساس شاید بتوان ادعا کرد که اصلاً جنگ آب در خاورمیانه و در حوزه‌های رودخانه‌های نیل، دجله و فرات، اردن و لیطانی شروع شده است و از این‌رو تلاش‌های منطقه‌ای و جهانی برای مهار بحران آب باید با جدیت بیشتر از گذشته دنبال شود.

جنگ سرد آب سال‌هاست که شروع شده است. اخبار از حوضه رود نیل در مصر، حوضه رودخانه زرد در چین، ایندوس در پاکستان، کلرادو و ریو گراند در آمریکا و انحراف آب اردن از جانب اسرائیل نمونه بارزی از جنگ آب است. اردن نام رودی است که از دریاچه «حوله» سرازیر می‌شود و حوله در انتهای شمالی سرزمین‌هایی واقع در اشغال اسرائیل است. اردن از چهار رودخانه سرچشمه می‌گیرد. حاصبانی از کوه «حرمون یا جبل الشیخ» جاری می‌شود و سرچشمه و قسمت اعظم مسیر آن در لبنان است. نهر بوریقیت به سیلابه‌ای اندک مانند است و در جلگه مرتفع لبنان از مرجعیون جاری است. دو نهر دیگر واقع در سوریه که طول آن‌ها از حاصبانی بسی کمتر است، یکی نهر «بانیاس» که آب آن تقریباً به اندازه آب حاصبانی است و دیگری «نهر الدن» که آب آن دو برابر بانیاس است. رودخانه اردن، پس از آنکه از دریاچه «طبریه» یا «جناسر» که در سرزمین‌های اشغالی اسرائیل واقع است خارج شد، قسمتی از مسیر خود را در بستری که در اراضی اشغالی اسرائیل است طی می‌کند و پس از عبور از خاک اردن به بحرالمیت می‌ریزد. «یرموک» که از بزرگ‌ترین شعبه‌های رود اردن است در سوریه از جبل «دروز» جاری می‌شود و سپس با راه آهن، سرحد سوریه و اردن را تشکیل می‌دهد و تا منطقه‌ای که بنا به قرارداد متارکه ۲۰ ژوئیه ۱۹۴۹ بین سوریه و اسرائیل، غیر نظامی شناخته شده است، ادامه پیدا می‌کند. پس رود اردن، به علت اینکه سرچشمه‌ها و شعبه‌های آن در چند کشور واقع است و به این جهت که قسمتی از فلسطین را که تحت اشغال اسرائیل است و نیز چند کشور دیگر عربی را مشروب می‌کند، بی تردید رودخانه بین‌المللی است.

رژیم صهیونیستی تمام آب‌های رودخانه اردن را حتی تا قبل از رسیدن به سرزمینی که به نامش است با لوله‌هایی که در مسیر رودخانه نصب کرده تماماً می‌بلعد یا رودخانه گنگ به کل خشک شده زیرا خاک هندوستان تمامی آب‌های مقدس این رودخانه را در فصول خشک می مکد. اگر بشر به حق و حقوق خود قانع نشود و به حقوق دیگران تجاوز کند جز هلاکت چیزی عایدش نخواهد شد. مَثَل بهره‌برداری این چنینی از منابع آبی و طبیعی کره‌ی خاکی، مَثَل نهر طالوت است، هر که قناعت نکرد و به روزی خویش راضی و خرسند نگشت، جز به خاک گور سیر نخواهد شد.

جهان، نیازمند دیپلماسی آب است و باید افرادی متخصص در این زمینه آموزش داد تا به مجموعه قواعد و شیوه‌های مربوط به روابط بین دولت‌ها در جهت حل و فصل کلیه دعاوی مربوط به آب‌های مشترک در رودخانه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و منابع آب‌های زیرزمینی مشترک از راه دپیلماتیک و سیاسی و مسالمت‌آمیز اشراف پیدا کنند. مثل مذاکرات انجام‌یافته دولت ایران با دولت افغانستان که منتهی به انعقاد قرارداد تقسیم آب هیرمند در سال ١٣١٨ شد. در هر حال رودخانه هیرمند در نظم حقوقی کنونی، اهمیت خود را از دست نداده است زیرا این رودخانه‌ی غیر قابل کشتیرانی به منزله‌ی مرز میان دو کشور به شمار می‌آید و به میزان ۱۲ مایل مرز مشترک میان ایران و افغانستان را تشکیل می‌دهد. از این‌رو می‌تواند بحران و تنش را به دلیل کمبود آب به دنبال داشته باشد.

ما همچنین شاهد پدیده مهاجرت آبی هستیم. به نظر شما چگونه می‌توان این پدیده را مدیریت کرد؟

مهاجرت مردم بومی مانند ساکنان هور و هورنشینان (تالاب‌نشینان) پدیده‌ای است که جامعه‌شناسان به آن می‌پردازند و باید از متخصصان جامعه‌شناس و جمعیت‌شناس استعانت جست. به نظر من اگر مردم هر حوضه آبریز اطمینان پیدا کنند که آب حوضه آنها به مصارف حوضه آبریز دیگر نمی‌رسد و کار کشاورزی آنها روز به روز بهتر می‌شود، هرگز به فکر و اندیشه مهاجرت به علت کمبود و کاهش آب شرب و کشاورزی به ذهن آنها خطور نخواهد کرد و وطن خود را ترک نخواهند کرد زیرا کوچ، جابجایی نسبتاً دائمی است که افراد با انجام دادن آن یک فاصله کم و بیش مهم را پشت سر می‌گذارند. ممکن است کوچ‌کنندگان به حاشیه‌نشینی رو آورند که پیوسته بینوا و تنگدست و محل زندگی آنان منجر به رشد جرم و جرایم شود زیرا حاشیه‌نشین، نه شهری است و نه روستایی. از طرفی این نوع کوچ بتدریج موجب از رونق افتادن اراضی کشاورزی و تبدیل جلگه به کویر می‌شود و به رشد بیابان‌زایی می‌انجامد بنابراین بر خلاف مصالح عامه است و باید فکر و چاره‌ای اندیشید.

بسیاری از فعالان محیط زیست معتقدند سدسازی‌ها در ایران به خشکسالی‌ها دامن زده است. حتی پدیده گرد و غبار و نشست زمین در جنوب غرب ایران را هم حاصل سدسازی‌ها می‌دانند. از طرفی برخی از مسئولان و کارشناسان بعد از سیل اعلام کردند همین سدها موجب شد که جلوی اتفاقات وحشتناک‌تر سیل گرفته شود. شما در این‌باره چه فکر می‌کنید؟

سدسازی نه کاملاً مثبت و نه کاملاً منفی است. سدسازی یکی از روش‌های قدیمی ذخیره آب و کنترل سیلاب است. با توجه به اقلیم خشک و نیمه‌خشک ایران، توسعه سدسازی به مصالح کشور منجر نمی‌شود و نتیجه معکوس خواهد بود. موازنه طبیعت بر اثر سدسازی بی حد و حصر به هم خواهد ریخت. سدسازی بدون توجه به آب‌آورد رودخانه‌ها اشتباه و غیر قابل جبران است زیرا کاهش آب رودخانه‌ها و تالاب‌ها را به دنبال خواهد داشت. سنگینی مخازن سدها و تجمع رسوبات زمینه آزادشدن گسل‌ها را هم فراهم می‌کند. آنچه من در کتب مرجع زمین‌شناسی خوانده‌ام، آثار سوء مثل خشک‌شدن تالاب‌ها که منجر به نابودی محیط زیست و از بین رفتن گونه‌های گیاهی و حیوانی و بروز پدیده گرد و غبار می‌شود را به دنبال دارد. جامعه مهندسان مشاور کشور کتاب خوبی در زمینه بررسی علل پیدایش گرد و غبار منتشر کرده‌اند. ما همواره باید از دانشمندان و نویسندگان و مهندسان بصیر کمک بگیریم و به نظرات کارشناسی آنها توجه کنیم. همچنین به فرمایش امیرالمؤمنین اقتدا کنیم که فرموده است «هر کس به رأی خود استبداد ورزید هلاک می‌شود» یا «هر کسی با مردان و زنان صاحب رأی مشورت کرد در عقل‌ها و خرد آنان شریک خواهد شد».

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار