امروز ۲ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۹ ب.ظ

اعتبار ۳ هزار میلیارد تومانی و بخشی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها برای اشتغال

به گزارش خبرگزاری فارس، در لایحه بودجه ۹۸ پیش‌بینی شده که دولت از اعتبارات ۳۰ هزار میلیارد ریالی یکی از ردیف‌ها برای اجرای برنامه های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود و اجرای سیاست های بازار کار هزینه کند.

به گزارش جمهوریت ،

به گزارش خبرگزاری فارس، در لایحه بودجه ۹۸ پیش‌بینی شده که دولت از اعتبارات ۳۰ هزار میلیارد ریالی یکی از ردیف‌ها برای اجرای برنامه های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود و اجرای سیاست های بازار کار هزینه کند.

در تبصره ۱۸لایحه بودجه ۹۸ آمده است: به دولت اجازه داده می شود اعتبارات ردیف ۲۸-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون که ۳۰ هزار میلیارد ریال است، بخشی از اعتبارات مندرج در جدول تبصره (۱۴) این قانون را در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود، کمک بلاعوض با منابع موضوع ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) در چارچوب مصوبات هیأت امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه های بند(الف) تبصره(۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور هزینه نماید.

پنجاه درصد اعتبارات موضوع تبصره (۴) ماده (۹۴) قانون برنامه ششم  توسعه بر اساس برنامه های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان به منظور اشتغال جوانان می تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه گردد.
تسهیلات بانکی مربوط به برنامه  اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی( موضوع بند ب تبصره (۱۶) این قانون) بر اساس برنامه های پیشنهادی  دستگاه های ذی ربط می تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه گردد.
 به منظور تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامه های موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی جز(۱) این بند می تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برای افزایش سرمایه صندوق های ضمانت سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد.
۱۰ درصد از عوارض موضوع جز(۱) بند(ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه که در اختیار دهیاری ها و فرمانداری ها ( در روستاهای فاقد دهیاری) است می تواند صرف پروژه های اشتغالزایی روستایی، مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان شود.
 عبارت یک درصد مندرج در تبصره (۲) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مذکور به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح می شود. برنامه های موضوع این حکم به پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاه های اجرایی و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد رسد.

آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه تعاون،کار و رفاه اجتماعی، صنعت و معدن و تجارت، فناوری اطلاعات و ارتباطات، جهاد کشاورزی، کشور،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 در بند دیگری از این تبصره آمده است: به شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهار صد میلیارد (۱٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاری خطر پذیر، ایجاد کارور(اپراتور)های ارایه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش ها ،حمایت از طرح (پروژه های) توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

انتهای پیام/آ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.