امروز ۲ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۹ ب.ظ

انتظارات فعالان بخش خصوصی از “نیما”

از ابتدای سال ۱۳۹۷ و همزمان با تغییرات قابل توجه نرخ ارز، دولت تلاش کرد با اجرای بسته‌های مختلف ارزی شرایط بازار صادرات و واردات را مدیریت کند، اما با وجود آنکه سال ۹۷ به فصل پایانی خود رسیده، هنوز ابهام‌هایی در مسیر اجرای بسته‌های ارزی برای فعالان اقتصادی بر جای مانده است.

به گزارش جمهوریت ;

از ابتدای سال ۱۳۹۷ و همزمان با تغییرات قابل توجه نرخ ارز، دولت تلاش کرد با اجرای بسته‌های مختلف ارزی شرایط بازار صادرات و واردات را مدیریت کند، اما با وجود آنکه سال ۹۷ به فصل پایانی خود رسیده، هنوز ابهام‌هایی در مسیر اجرای بسته‌های ارزی برای فعالان اقتصادی بر جای مانده است.

به گزارش ایسنا، اصلی‌ترین راهبرد دولت که در چارچوب آن هم ارز مورد نیاز واردکنندگان تامین می‌شود و هم ارزهای خارجی حاصل از صادرات به به کشور باز می‌گردد، راه‌اندازی سامانه نیماست که در چارچوب آن صادرکنندگان حداقل بخشی از ارز حاصل از فروش خود را به این سامانه وارد می‌کنند و براساس قیمتی متناسب با شرایط بازار، در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهند.

با وجود گذشت چند ماه از آغاز فرایند اجرایی این سامانه، هنوز هر دو گروه صادر و واردکننده ابهام‌هایی را در مسیر اجرای آن می‌بینند و این موضوع اخیرا بار دیگر در جلسه کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات غیرنفتی با حضور نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی و نهادهای دولتی مرتبط در سازمان توسعه تجارت ایران مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفت.

طبق اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان توسعه تجارت ایران، در این نشست، فعالان بخش خصوصی از دو منظر مختلف انتقادهای خود را مطرح کردند. صادرکنندگان از مغایرت نرخ خرید مواد اولیه در داخل کشور با نرخ بازگرداندن ارز در سامانه نیما گلایه دارند و واردکنندگان نیز به موضوع  گران‌تر بودن نرخ نیما نسبت به بازار آزاد اعتراض دارند.

آنچه از سوی صادرکنندگان مطرح می‌شود به دو ابهام عمده اشاره دارد. از سویی صادرکنندگانی که برای تولید نهایی کالاهایشان به واردکردن مواد اولیه احتیاج دارند، از بالا بودن هزینه‌ها گلایه دارند و معتقدند وقتی ارز حاصل از فروش باید با نرخی نسبتا پایین در سامانه نیما عرضه شود، عملا هزینه تولید کالا در قیاس با درآمد حاصل از فروش آن بسیار بالاست و ضوابط موجود دست صادرکنندگان را بسته و محدودشان می‌کند.

واردکنندگان نیز معتقدند با وجود آنکه نیما برای ارائه ارز با رقمی کمتر از بازار آزاد طراحی شده، اما گاهی توافق نهایی برای فروش ارز از رقم بازار نیز بالاتر می‌رود.

هرچند همچنان فعالان بخش خصوصی معتقدند نیما برای کارایی بیشتر نیاز به تحولات جدی دارد اما نماینده بانک مرکزی در این نشست سخن از این گفته که براساس دستورالعمل اخیر این بانک صادرکنندگان براساس موقعیت خود می‌توانند اقدامات انعطاف‌پذیری در سامانه نیما داشته باشند.

براساس آمارهای جدید ارائه شده تنها ۲۹۷ صادرکننده، رقمی بیش از ۱۰ میلیون یورو صادرات در سال دارند و مابقی گروه‌ها می‌توانند براساس دستورالعمل با ضوابط جداگانه عمل کنند.

منظور از این دستورالعمل، تفاوتی است که میان گروه‌های مختلف صادرکننده لحاظ شده و اجرایی می‌شود. در دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که در روزهای پایانی آبان منتشر شده، صادرکنندگان به چهار گروه متفاوت تقسیم شده‌اند. گروه نخست که صادراتی کمتر از یک میلیون یورو دارند به طور کامل از ورود به نیما معاف هستند. گروه دوم که بین یک تا سه میلیون یورو صادرات دارند، ضمن معافیت از یک میلیون یورو، تنها ۵۰ درصد ارز خود را در نیما عرضه می‌کنند. گروه سوم که صادرکنندگان تا ۱۰ میلیون یورو هستند، باید ۷۰ درصد از ارز خود را وارد سامانه کنند و صادرکنندگان بالای ۱۰ میلیون یورو باید ۹۰ درصد از ارز خود را به نیما بیاورند.

توضیحات جدید بانک مرکزی نشان از آن دارد که این نهاد تلاش کرده برای گروه‌های کوچک‌تر صادرکننده، آزادی عمل بیشتری در نظر بگیرد و شاید معاف کردن بخشی از ارز صادراتی آنها بتواند برای برنامه‌ریزی آینده کمک حال باشد؛ هرچند هنوز سیاست‌های کوتاه‌مدت و متغیر دولت برای فعالان اقتصادی مشکل‌آفرین است.

انتهای پیام

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.