امروز ۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱:۰۳ ق.ظ

عدم ارزخواری واردکنندگان رسمی موبایل

غروی گفت: با این استدلال که یک شرکت هنوز کالای خود را ترخیص نکرده، نمی توان نتیجه گرفت که تخلفی رخ داده است.غروی گفت: با این استدلال که یک شرکت هنوز کالای خود را ترخیص نکرده، نمی توان نتیجه گرفت که تخلفی رخ داده است.

حسین غروی، عضو هیات رییسه فدراسیون واردات با اشاره به تصمیم تحسین برانگیز وزیر ارتباطات و اعلام لیست شرکتهای دریافت کننده ارز واردات موبایل، گفت: ما هم بارها اصرار داشته ایم که بهترین راه برای مبارزه با فساد و رانت و انحراف تجارت، شفاف سازی میزان ارز تحویل داده شده به واردکنندگان است و این حرکت وزیر را یک قدم رو به جلو می دانیم.

 

وی افزود: ولی متاسفانه بازهم در این میان برخی سوء برداشت ها اتفاق افتاده است که حتما باید مورد اعتنای کنشگران و مسولان قرار گیرد.

 

وی ادامه داد: اگر چه انجمن های صنفی و تخصصی به دنبال شفاف سازی اطلاعات و برخورد با متخلفین هستند ولی اینکه تصور شود هر واردکننده باید بلافاصله پس از دریافت ارز،کالای خود را از گمرک ترخیص کرده باشد، تصور خطایی است.

 

به گفته غروی، میان ثبت سفارش، دریافت ارز و ترخیص کالا ممکن است حتی تا سه ماه فاصله زمانی رخ دهد و این موضوع آنقدر بدیهی است که در قانون هم پیش بینی شده است.

 

وی افزود: بنابراین با این استدلال که یک شرکت هنوز کالای خود را ترخیص نکرده، نمی توان نتیجه گرفت که تخلفی رخ داده است.

 

غروی تصریح کرد: توجه به این نکته ضرورت دارد که میزان ارز اختصاص داده شده در طول سه ماه آغازین سال، یعنی همین ۲۲۰ میلیون یورو، به هیچ وجه تامین کننده تقاضای بازار نیست چرا که نیاز بازار بر اساس تجربه های قبلی، ماهیانه حدود ۲۵۰ میلیون دلار است.

 

وی افزود: اما همین ۲۲۰ میلیون یورو هم، تمام و‌کمال تحویل واردکنندگان نشده است، بلکه صرفا تخصیص داده شده و همه فعالان بازار و‌ مسولان مرتبط می دانند که تخصیص ارز با تحویل ارز به واردکنندگان تفاوت دارد.

 

غروی با اشاره به بدهکاری شرکت های واردکننده موبایل به طرف خارجی،تصریح کرد: بخشی از واردات موبایل به صورت خرید های اعتباری انجام می شود و این به معنای آن است که بخشی از ارز های دریافتی، ممکن است جهت پرداخت مطالبات شریک خارجی اختصاص داده شده باشد.

 

غروی ضمن اشاره به حجم گسترده اخبار و تحلیل ها در شبکه های مجازی و وجود برخی شیطنت ها برای بر هم زدن نظم بازار تصریح کرد: به منظور صیانت از حقوق کلیه ذی نفعان اعم از مصرف کنندگان و واردکنندگان، بهتر است دولت با اعتماد به توان و ظرفیت تشکل های تخصصی و صنفی، مدیریت واردات  گوشی های تلفن همراه را با مشارکت تشکل ها پیش ببرد.

 

منبع: تسنیم

 

انتهای پیام/

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.