توسعه قطعه‌ سازی منافع رانت‌ خواران و قاچاقچیان قطعات را به خطر می‌اندازد

  یکی از مشکلات بازار و صنعت قطعه‌ در ماه‌های اخیر، عدم ثبت‌سفارش کالا به‌خصوص مواد اولیه تولیدکنندگان و قطعات خودرو بوده است.

به گزارش جمهوریت ;

  یکی از مشکلات بازار و صنعت قطعه‌ در ماه‌های اخیر، عدم ثبت‌سفارش کالا به‌خصوص مواد اولیه تولیدکنندگان و قطعات خودرو بوده است. این عوامل منجربه ایجاد مشکلات عدیده‌ای در تولید و تامین قطعات خودرو در بازار شده است. ازاین‌رو برای بررسی مشکلات این بخش با مهندس علی‌اکبرشاکری، تولیدکننده قطعات خودرو و بنیانگذار کانون صنفی فروشندگان و تولیدکنندگان قطعات خودرو داشتیم که خلاصه آن در ادامه آورده شده است.

علت اصلی کاهش قطعات و لوازم یدکی خودرو در بازار چیست؟ چرا قیمت قطعات افزایش یافته است؟
مدتی است ثبت‌سفارش کالا در گمرکات کشور متوقف شده و از ترخیص کالاهای وارداتی بدون انتقال ارز هم جلوگیری می‌شود. این امر نه‌تنها باعث کمبود مواداولیه برای تولیدکنندگان شده بلکه بازار را نیز با کمبود قطعات یدکی مواجه کرده است. در کنار محدودیت ثبت‌سفارش، کسانی هستند که با دریافت وجوه کلان از واردکنندگان به‌نوعی کار چاق‌کنی می‌کنند و از راه‌هایی که می‌شناسند پروسه را جلو می‌برند. از طرف دیگر عده‌ای به قاچاق قطعات روی آورده‌اند و از راه‌های پرمخاطره مثلا از طریق کشورهای امارات، عراق و ترکیه اقدام به واردات غیرقانونی می‌کنند. در پاسخ به قسمت دوم سوال شما باید گفت هر دو روش، هزینه‌های گزافی دارند که قیمت تمام‌شده کالا را بالا می‌برد و موجب کاهش حاشیه سود فروشنده و تحمیل جبران این هزینه‌ها به مصرف‌کننده می‌شود. کمبود مواد اولیه به روند کار تولیدکنندگان داخلی نیز صدمات ملموسی می‌زند.

آیا عدم واردات به‌دلیل توان تولید قطعات در داخل کشور است؟
برای تمام‌ قطعات خودرو تولیدکننده داخلی نداریم و بعضی قطعات باید وارد شوند. دشواری واردات باعث کمبود و گرانی شدید برخی کالاهای وارداتی شده است. از سوی دیگر صنعت خودرو ما مقدم بر قطعه‌سازی بوده و از ابتدا بر مبنای واردات اجزا و قطعات خودرو از خارج و مونتاژ در داخل شکل گرفته است. هرچند قطعه‌سازان فراوانی در کشور وجود دارند و بخش بزرگی از قطعات، اکنون در داخل تولید می‌شود، ولی هنوز هم برای برخی قطعات که در ایران تولید نمی‌شوند یا تولید آن با توجه به وضعیت کنونی کشور توجیه اقتصادی ندارد، نیاز به واردات داریم. همچنین برای ادامه کار و بقای همین قطعه‌سازان و تولیدکنندگان نیازمند واردات مواداولیه و تکنولوژی هستیم.

آیا عدم حمایت از تولیدکنندگان و واردات بی‌رویه منجربه ایجاد مشکلات عدیده بازار لوازم یدکی شده است؟
در طول حیات صنعت خودرو، دولت‌های وقت به‌صورت جدی مصمم به توسعه و گسترش صنعت خودرو نبوده‌اند چراکه هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب‌، همیشه تجار و واردکنندگان دست بالا را در تعیین سیاست‌های اقتصادی کشور داشته‌اند و مسلما تقویت و گسترش قطعه‌سازی با منافع آنها همخوانی ندارد. در دهه‌های اخیر برخی از تجار با وارد کردن قطعات ارزان‌ در حجم وسیع و پخش آن‌ها در بازار، کمر به نابودی تولیدکنندگان و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی بستند. دلیل عقب‌ماندگی صنعت خودرو ما، عدم پشتیبانی و توسعه قطعه‌سازی است و همان‌طور که شاهد هستیم با  کوچک‌ترین ضربه، با مشکلات جدی برخورد می‌کنیم. پشتیبانی چند سال اخیر دولت از تولید داخلی نیز باعث شد عده‌ای اجزای منفصله قطعات خودرو را وارد کنند و با مونتاژ آن، اسم تولید داخلی روی کالای خود بگذارند. این بنگاه‌های به‌ظاهر تولیدی با برگشت تحریم‌ها و کاهش واردات در حال اضمحلال هستند، زیرا قصد بومی‌سازی قطعات را نداشته‌اند. زمانی‌که برادران خیامی، تولید پیکان را با قطعات وارداتی شروع کردند، قطعه‌سازان داخلی به‌تدریج با تولید قطعات این خودرو در داخل‌، آن را به‌صورت یک خودرو تقریبا بومی تغییر دادند. ولی این امر به‌صورت جدی دوام نیافت و در مورد خودروهای بعدی که جایگزین پیکان شدند، شاهد اتکای کمتری به قطعه‌سازی داخلی بودیم؛ به غیر از اندک قطعاتی خاص که در کشور تولید می‌شود، مابقی همچنان وارداتی هستند.

عدم واردات مواداولیه سبب افزایش قیمت قطعات شده یا نبود زیرساخت و تکنولوژی مناسب نیز در آن دخیل بوده است؟
همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، می‌توان به روشنی دریافت چرا با عدم ثبت‌سفارش و ایجاد دشواری در واردات قطعات و مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی به چنین معضلی برخورد کرده‌ایم. نبود زیرساخت‌های تولید و عدم به‌روزرسانی تکنولوژی بنگاه‌های تولیدی، فقط منافع برخی از تجار را تامین می‌کند، در حالی‌که برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور باید تولید ملی به لحاظ کمی و کیفی رشد کند. ضروری است زیرساخت‌های تولید درجهت تامین مواد اولیه از منابع داخلی کشور ایجاد شود و به‌جای واردات قطعات آماده، تکنولوژی و ماشین‌آلات مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی به کشور وارد شوند. مسلما هر کالایی که در داخل تولید شود، چنانچه از زیرساخت‌های مناسب تولیدی و تکنولوژی برخوردار باشد با قیمتی کمتر از قیمت وارداتی عرضه خواهد شد که این خود به نفع مصرف‌کننده نهایی است. البته رشد تولید ملی تبعات دیگری ازجمله رشد اقتصادی، اشتغالزایی، رونق اقتصادی و  … را نیز به همراه خواهد داشت. 

نظر شما در مورد عدم واردات لوازم یدکی و افزایش قیمت برخی قطعات خودرویی در بازار چیست؟
شاید دولت به‌دلیل کمبود منابع ارزی یا دلایل دیگری که اعلام نشده است از واردات جلوگیری می‌کند، ولی هر قانونی که مصوب و اجرا می‌شود، تعدادی رانتخوار یا سوء‌استفاده‌گر تلاش می‌کنند تا آن را دور بزنند و به‌گونه‌ای دیگر آن را عقیم می‌گذارند. افرادی از طریق لابی‌هایی که دارند، به‌عنوان کارچاق‌کن با اخذ مبالغ گزاف اقدام به مشاوره در این زمینه به واردکنندگان می‌کنند. این امر باعث می‌شود قیمت تمام‌شده کالا، بالاتر از حد معقول شود و در نهایت مصرف‌کننده متضرر شده و این هزینه‌ها را بپردازد که این خود، فشاری مضاعف به اقشار مختلف جامعه است. هزینه‌ها روزبه‌روز سنگین‌تر و مخارج بالاتر می‌رود و این در حالی است که به‌دلیل استطاعت نداشتن مردم، بازار نیز رونق قبلی را ندارد و جبران افزایش مخارج، امکان‌پذیر نیست.

پیش‌تر اشاره کردید قاچاق قطعات انجام می‌شود. عمده قاچاق قطعات از کدام کشورهاست؟ 
 برخی قاچاقچیان، قطعات را از طریق دوبی به‌عنوان ته‌لنجی و سایر عناوین به کشور وارد می‌کنند یا از عراق و ترکیه به‌صورت کولبری این کار انجام می‌دهند. روش‌های دیگر نیز برای قاچاق وجود دارد. این کار نه‌تنها هزینه گزافی بر دوش مصرف‌کننده می‌گذارد بلکه دولت را نیز از دریافت حقوق گمرکی حقه، محروم می‌کند و همه این عوامل باعث آشفتگی بازار و غیرقابل کنترل بودن آن می‌شود. برخی تولیدکنندگان پیش‌بینی می‌کنند در ماه‌های آتی وضعیت تولید بسیار وخیم‌تر خواهد شد. واردات بی‌رویه و قاچاق کالا دو لبه یک قیچی هستند که تولید ملی‌، اقتصاد ملی و منافع ملی را قربانی می‌کنند.

برای حل این معضل چه باید کرد؟
مسئولان ذیربط باید در کنار تلاش برای ایجاد زیرساخت‌های تولید، واردات تکنولوژی، ماشین‌آلات و ابزار تولید، تمهیداتی را نیز برای تسهیل واردات مواداولیه مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی و همچنین قطعات آماده مورد نیاز خودروسازان و بازار به‌کار ببرند تا نظم و روال عادی در صنف قطعات خودرو برقرار شود. 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.