رقم مطالبات معوق گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ صحت ندارد

معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک ملی ایران وجود ۹۲ هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه برای این ‏بانک که در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ آمده، را تکذیب کرد.

به گزارش جمهوریت ;

معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک ملی ایران وجود ۹۲ هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه برای این ‏بانک که در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ آمده، را تکذیب کرد. ‏

به گزارش ایسنا، کاووس ایرج‌پور، معاون حقوقی و وصول مطالبات‬ بانک‬ ملی‬ ایران با تکذیب وجود ۹۲ هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه برای این بانک که در گزارش تفریق ‏بودجه سال ۱۳۹۶ آمده، گفت: مجموع مانده کل مطالبات غیرجاری ارزی و ریالی چهار دهه گذشته بانک ملی ایران منتهی به پایان سال ۱۳۹۶ کمتر از ۹ هزار میلیارد تومان است. در واقع کل مطالبات معوق بانک طی چهل سال گذشته یک دهم عددی است که در گزارش تفریق بودجه آمده است‎. ‎

وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان از ادبیات گزارش تفریق بودجه چنین برداشت کرد که منابع بانک که فقط در سال ۱۳۹۶ ‏معوق شده، ۹۲ هزار میلیارد تومان است، گفت: ‎این ناشی از تنظیم اشتباه عبارات در گزارش و البته اشتباه در خواندن گزارش ‏ارسالی از سوی بانک ملی ایران به دیوان محاسبات است. همان طور که اطلاع دارید، دیوان محاسبات، ابتدا اطلاعات را از نهادها و سازمان‌ها دریافت و بر اساس آن گزارش را تنظیم می‌کند. ‏

ایرج‌پور افزود: بر اساس مستندات موجود از گزارش ارسالی بانک ملی ایران به دیوان محاسبات، اعلام شده که کل بدهی‌های جاری بانک ۹۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال است، اما ظاهراً در تنظیم گزارش از سوی دیوان محاسبات، به واحدها کم توجهی ‏شده و تومان به جای ریال قرار گرفته است‎. ‎

وی در پاسخ به این سوال که در گزارش دیوان محاسبات، «عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق و تضامین کافی» علت غیرجاری ‏شدن این منابع اعلام شده است، اظهار داشت: ‏‎طی دوره‌های مختلف، شرایطی بروز کرده که به غیر جاری شدن منابع منتهی ‏شده است. ضمن اینکه باید در نظر گرفت بخش کمی از اعداد اعلام شده در دوره مدیریت کنونی محقق شده و بخش عمده آن به دوره‌های طولانی مدت پیشین باز می‌گردد‎./‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏ / ‏

معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک ملی ایران تاکید کرد: تکالیف ایجاد شده برای بانک، بی‌توجهی به هشدارهای مقامات ‏مسئول در بانک نسبت به عدم اهلیت برخی تسهیلات‌گیرندگان و … نیز در معوق شدن این مطالبات نقش داشته است‎.

ایرج‌پور، ادامه داد: با این حال در دوره مدیریت کنونی، همه راهکارهای قانونی برای بازگرداندن منابع بانک عملیاتی شده و گواه آن نیز ‏کاهش مطالبات معوق و روند نزولی شاخص‎ NPL ‎در مقایسه با دوره‌های گذشته است به طوری که بر اساس مستندات بانک ملی ‏ایران دارای‎ NPL ‎برابر ۶/۸ بوده که بسیار پایین‌تر از میانگین بانک‌هاست. ‏

وی‬ همچنین گفت: حساسیت رسانه‌ها به گزارش دیوان محاسبات قابل تقدیر است، اما یک نکته را باید متذکر شد و آن هم این است که گزارش‌های کارشناسی حاوی مفاهیم اقتصادی باید توسط افراد خبره و آشنا به این مسائل تحلیل شود‎.‏ خبرنگاران و اهالی ‏رسانه نیز بهتر است در مواجهه با چنین مواردی، دست کم از یک کارشناس اقتصادی، مالی یا بانکی کمک بگیرند. به طور ‏طبیعی، یک کارشناس خبره اقتصادی پس از مطالعه بند گزارش دیوان محاسبات درباره بانک ملی ایران می‌تواند در اعداد اعلام ‏شده تردید کند و از خود بپرسد آیا مطالبات معوق یک بانک می‌تواند معادل پنج برابر سرمایه آن باشد؟

بر‬ اساس‬ گزارش‬ بانک‬ ملی‬ ایران، ‬ ایرج‌پور تاکید کرد: قطعاً اشتباه در تایپ یا واحدهای پول در تمام رسانه‌ها رایج بوده و گزارش دیوان هم با چنین مشکلی مواجه ‏شده که در صورت‎ ‎وجود چنین نگاهی در رسانه، می‌توان در انتشار درست اخبار اقدام کرد و با انعکاس نادرست یک مطلب نادرست، آبرو و اعتبار یک نهاد بزرگ اقتصادی با اعتبار ۹۰ سال مانند بانک ملی ایران را به بازی نگرفت. ‏

انتهای خبر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.