اختصاص اعتبار برای ایجاد اشتغال مولد و تثبیت اشتغال موجود در سال آینده

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ از مصوبه این کمیسیون برای اختصاص اعتبار به برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود و اجرای سیاست‌های بازار کار و همچنین انجام پروژه‌های دولت الکترونیک، توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی مدارس خبر داد.

به گزارش جمهوریت ;

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ از مصوبه این کمیسیون برای اختصاص اعتبار به برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود و اجرای سیاست‌های بازار کار و همچنین انجام پروژه‌های دولت الکترونیک، توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی مدارس خبر داد.

علی اصغر یوسف نژاد در گفت‌وگو با ایسنا از تصویب تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۸ در کمیسیون تلفیق خبر داد که بر اساس آن به دولت اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات تأمین شده در چارچوب مصوبات هیأت امنا، ضوابط و مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانکی برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد تثبیت اشتغال موجود و اجرای سیاست‌های بازار کار هزینه کند.

وی افزود: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق ۵۰ درصد اعتبارات موضوع تبصره ۴ ماده ۹۴ قانون برنامه ششم بر اساس برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش به منظور اشتغال جوانان می‌تواند با تأیید سازمان برنامه هزینه شود.

به گفته وی، طبق این مصوبه تسهیلات بانکی مربوط به برنامه اشتغال مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی بر اساس برنامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های ذی‌ربط می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه هزینه شود.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق همچنین گفت: طبق این مصوبه به منظور تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامه‌های موضوع این حکم بخشی از منابع عمومی این بند می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه برای افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد.

یوسف نژاد همچنین گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق ۱۰ درصد از عوارض موضوع جز ۱ بند ب ماده ۶ قانون برنامه ششم که در اختیار دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها است می‌تواند صرف پروژه‌های اشتغالزایی روستایی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان شود.

وی در ادامه از مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق خبر داد که بر اساس آن به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر تا مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان از محل منابع داخلی خود برای کمک به سرمایه گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها، حمایت از پروژه‌های توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

این نماینده مجلس همچنین گفت: در مصوبه دیگری به وزارت ارتباطات اجازه داده می‌شود که از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های خود نسبت به مشارکت خصوصی – عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از هوشمندسازی مدارس اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تأیید سازمان برنامه تأمین می‌شود.

وی همچنین از مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق خبر داد که بر اساس آن دولت مجاز است از طریق سازمان‌های توسعه‌ای به منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای سرمایه گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نسبت به اجرای طرح‌های سرمایه گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با در نظر گرفتن مزیت‌های منطقه‌ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و محروم با بکارگیری ابزار متنوع تأمین منابع مالی و تأمین مالی خارجی (فاینانس) اقدام کند.

وی در پایان گفت: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق حداقل و حداکثر جزای نقدی موضوع مواد ۱۰ و ۱۱ قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و آماتوری با پیشنهاد وزارت ارتباطات و تصویب کمیسیون ارتباطات تعیین می‌شود.

انتهای پیام

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.