اقتصاد کشور با دو مسئله رکود و تورم همزمان مواجه است/ قیمت‌گذاری محصولات مانع رشد قیمت‌ها نیست

یک پژوهشگر اقتصادی اظهار داشت: کنترل تورم در بلندمدت صرفاً از طریق کنترل نقدینگی میسر خواهد بود و کنترل نقدینگی نیز نیازمند اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و افزایش کارایی سیاست‌های پولی است.

به گزارش جمهوریت ;

اقتصاد کشور با دو مسئله رکود و تورم همزمان مواجه است/ قیمت‌گذاری محصولات مانع رشد قیمت‌ها نیست

یک پژوهشگر اقتصادی اظهار داشت: کنترل تورم در بلندمدت صرفاً از طریق کنترل نقدینگی میسر خواهد بود و کنترل نقدینگی نیز نیازمند اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و افزایش کارایی سیاست‌های پولی است.

حمید آذرمند در گفت‌وگو با ایلنا در مورد  شرایط اقتصادی کشور در سال ۹۸ گفت: سال جدید در شرایطی آغاز می‌شود که اقتصاد کشور با برخی چالش‌ها و مشکلات برجای مانده از گذشته و برخی تنگناها و مشکلات ناشی از تشدید تحریم‌های خارجی مواجه است. برآیند تنگناها و مشکلات موجود در اقتصاد کشور به صورت افت تولید و افزایش شدید قیمت‌ها آشکار شده است.

وی ادامه داد: برآوردهای مختلفی از چشم‌انداز سال جدید توسط مراجع مختلف ارائه می‌شود. بی‌آنکه بخواهیم به ارائه برآوردهای عددی از متغیرهای اقتصادی سال آینده بپردازیم، می‌توان با احتمال بالایی تداوم رکود و تورم در این سال را پیش بینی کرد. به بیان دیگر اقتصاد کشور در سال جدید با دو مسئله رکود و تورم به طور همزمان مواجه است.   

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست متناسب با  شرایط اقتصاد گفت: شرایط خاص کشور اقتضا می‌کند دولت پیش از هرگونه سیاست‌گذاری، ابتدا شناخت صحیحی از ریشه‌های رکود و تورم حاصل نماید و بر اساس آن نسبت به طراحی و اجرای سیاست‌های مناسب اقدام کند. آنچه از نظر سیاستگذاری کلان حائز اهمیت است آن است که بدانیم کاهش تولید و رشد منفی اقتصاد در سال جاری و سال آینده ناشی از کاهش تقاضای کل اقتصاد نیست.

آذرمند ادامه داد: کاهش تولید در اقتصاد کشور در اثر تحولات طرف عرضه و کاهش ظرفیت‌های رشد ایجاد شده است. عواملی مانند کاهش نرخ سرمایه‌گذاری یک دهه گذشته، استهلاک ظرفیت‌های تولید بنگاه‌ها، ضعف زیرساخت‌های عمومی، تضعیف نظام تأمین مالی تولید و تشدید تحریم‌های خارجی در کاهش ظرفیت تولید اقتصاد نقش داشته است.

این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: در چنین شرایطی نمی‌توان با سیاست‌های انبساطی و تزریق منابع به اقتصاد، رشد اقتصادی را به روند بلندمدت بازگرداند. در این شرایط لازم است سیاستگذار اولاً به طور جدی از تضعیف بیشتر بنگاه‌ها اجتناب کند و ثانیاً از طریق تمرکز منابع عمومی بر بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی، به تدریج زمینه خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی را فراهم نماید. برخی سیاست‌‌ها مانند قیمت‌گذاری محصولات، برقراری ممنوعیت‌های صادراتی، برخورد تعزیراتی با بنگاه‌ها، تغییرات مداوم مقررات ارزی و تجاری، تخصیص ارز ترجیحی و نظایر آن منجر به کاهش بیشتر رشد اقتصادی و طولانی‌تر شدن رکود خواهد شد.

وی بروز تورم را اجتناب‌ناپذیر دانست وافزود: در مورد تورم و نوسان قیمت‌ها نیز لازم به ذکر است که با توجه به رشد فزاینده نقدینگی طی سال‌های گذشته و با توجه به شکاف فزاینده رشد نقدینگی و رشد ظرفیت‌های تولید در اقتصاد، تداوم تورم در چند فصل آینده اجتناب‌ناپذیر است. در این شرایط، قطعاً نمی‌توان از طریق سیاست‌های مخربی مانند تثبیت نرخ ارز، قیمت‌گذاری محصولات، تخصیص ارز ترجیحی، برخورد تعزیراتی با تولیدکنندگان، ممنوعیت صادراتی و نظایر آن، مانع از رشد قیمت‌ها شد.

 وی بیان کرد: هر یک از اقدامات مذکور نه تنها اثری بر کنترل تورم نخواهد داشت بلکه منجر به عمیق‌تر شدن رکود و تضعیف بیشتر ظرفیت‌های تولید و افزایش بیکاری خواهد شد. کنترل تورم، در بلندمدت صرفاً از طریق کنترل نقدینگی میسر خواهد بود. کنترل نقدینگی نیز نیازمند اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و افزایش کارایی سیاست‌های پولی است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.