هشتاد و هشت این روزها

رضا صادقیان، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی به بهانه‌ی برگزاری جلسات دادگاه محمدرضا خاتمی درباره‌ی سال هشتاد و هشت در این روزها نوشت:.

به گزارش جمهوریت ;

رضا صادقیان، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی به بهانه‌ی برگزاری جلسات دادگاه محمدرضا خاتمی درباره‌ی سال هشتاد و هشت در این روزها نوشت:

برگزار شدن دادگاه محمدرضا خاتمی درباره‌ی طرح ادعایی در خصوص وقایع سال ۸۸ و پس از جلسه اول و دوم دادگاه در یک مصاحبه مطبوعاتی برای مرتبه‌ای دیگر نشان داد نه تنها اصلاح‌طلبان بلکه اصولگرایان نیز همچنان نسبت به آن موضع‌گیری‌ها و رویدادهای تلخ مواضع خاص خود را دارند و در نهایت اینکه مساله‌ی انتخابات سال ۸۸ گویا مانند سایر انتخابات‌ها در ذهن‌ فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی به پایان نرسیده است. گویا فاصله‌ی ما طی گذشت این ده سال و با وجود برگزار شدن انتخابات متعدد و بدون حاشیه به اندازه‌ی یک روز است. در همین زمینه چند مورد به نظر نگارنده می‌آید که در پی خواهد آمد.

یکم: بی‌شک نتیجه‌ی دادگاه رای مثبت به گفته‌های خاتمی نخواهد بود. محکومیت خاتمی حتی اگر تنها به یک یا دو سال ختم شود، با این حال مشکلی از رویدادهای قبل و بعد از سال ۸۸ نخواهد گشود. با توجه به شواهد موجود و عدم ارایه‌ی مستندات قابل قبول و کاملا واضح به افکار عمومی بعد از سال ۸۸ تا به امروز به نظر نمی‌رسد در این دادگاه نیز با مستندات کشف شده‌ی جدید و متفاوتی روبرو شویم. احتمالا هر آنچه آمار، سند، استدلال، بحث و جدل به صورت شفافی و مکتوب و حتی قهر با جریان سیاسی به دلیل حوادث سال هشتاد و هشت در ابعاد متفاوت تا به امروز اتفاق افتاده است. در واقع در ماجراهای قبل و بعد از سال هشتاد و هشت هر دو طرف انتخابات به تکافوی ادله رسیده‌اند، مرحله‌ای که هر دو تلاش دارد دیگری را به هر نحو و ترتیبی که وجود داشته و دارد قانع کند، نتیجه آنکه پس از مدتی و با گذشت زمان شاید این جستجو کردن برای دو طرف درگیر در آن رویداد همچنان از جذابیت خاصی برخوردار باشد ولی برای اکثر شهروندان و حتی کسانی که در آن انتخابات مشارکت کردند خالی از معنا خواهد شد. واکنش‌ها به غیرعلنی شدن دادگاه‌ خاتمی و همچنین صحبت‌های بعد از برگزاری نخستین و دومین جلسه‌ی دادگاه در مقایسه با بازتاب خبرهای قتل همسر دوم نجفی بسیار ناچیز است، همین امر نشان می‌دهد افکار عمومی در قبال وقایع بعد از سال هشتاد و هشت پذیرفته فقط نقش ناظر را عهده‌دار شود.

دوم: فرض کنیم اصلاح‌طلبان با تمام توان خود موفق شدند مدعای تقلب در انتخابات را بر کرسی بنشانند، به عبارتی خیلی روشن به همگان نشان دهند دولت وقت با همکاری سایر دستگاه‌ها در همان زمان موفق شد شمارگانی قابل توجه از آرای شهروندان را با روش‌های ناشناخته و شناخته شده تغییر جهت دهد، در واقع طرح دعوی آنان از منظر افکار عمومی موجه و پذیرفته شود.

تعارف را کنار بگذاریم و اندکی در همین مورد خاص و دعوی مطرح شده بدون لکنت زبان حرف بزنیم، اگر اصلاح‌طلب‌ها با طرح چنین ادعایی موفق شوند «حاکمیت» و نه یک جریان سیاسی را در زمینه‌ی انتخابات سال ۸۸ و رویدادهای پس از آن متهم به تقلب و تخلف در انتخابات کنند به واقع حاکمیت را در حوزه‌ی اعتماد و محافظت از آرای مردم به خیانت متهم کرده‌اند. آیا قرار است بعد از اثبات چنین امری جریان اصلاحات همچنان از حاکمیت و همین ساختار سیاسی فعلی توقع داشته باشد درون ساختار قدرت به کار گرفته شود و سهمی از صندلی‌های مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه‌های مختلف و شوراهای شهر و روستا را صاحب شود؟! آیا قرار است اصلاح‌طلب‌ها برای مرتبه‌ای دیگر و با اسامی دیگر به دنبال همکاری و حمایت از حاکمیت تقلب بروند؟!

به نظر می‌رسد کسانی که در پی برگزاری دادگاه علنی و سخن گفتن از کشف مسائل جدید در سال ۸۸ را بیان می‌کنند چندان به نتیجه‌ی کنش سیاسی خود آگاه نیستند. مساله آگاه بودن و یا نسبتا آگاهی این افراد به فعالیت سیاسی و سابقه‌ی مدیریتی آنان ارتباط ندارد، گویا این موضوع بیش از آنکه با هماهنگی کلیت جریان سیاسی و نیروهای متشکل آن مرتبط باشد وامدار برخورد اشخاص و انعکاس سلیقه‌ی آنان در قبال رویدادهاست. گویا برخی از افراد به هر دلیلی در پی اثبات این مساله هستند، رفتاری که چندان به جریان سیاسی اصلاح مرتبط نمی‌شود ولی غافل از این نکته که هر زمان پای چنین مباحثی به اخبار کشیده می‌شود شهروندان و جریان سیاسی اصولگرا تمام اصلاح‌طلبان را در یک سبد قرار می‌دهند!

سوم: شاید طرح دوباره‌ی مسائل مرتبط با سال ۸۸ به کشیدن پای دوباره‌ی احمدی‌نژاد و هواداران او به میدان و سپس به حاشیه راندن آنان از کارزار سیاست و قدرت برای همیشه مدنظر برخی چهره‌های سیاسی باشد. راهی رفته شود که نه تنها خود احمدی‌نژاد بلکه هیچکدام از نزدیکان وی اجازه‌ی حضور در انتخابات سال‌های بعد را نداشته باشند، خصوصا انتخابات ریاست جمهوری. بی‌تردید چنین مساله و رفتن به سوی چنین هدفی نه تنها به دولت اول احمدی‌نژاد ختم نخواهد شد، بلکه اصلاح‌طلب‌ها در عمل ساختار سیاسی و حاکمیت را مورد تردید رفتار سیاسی و اعتماد شهروندان و امانتداری آن قرار می‌دهند.

مهم نیست اسم دولت و کارگزاران آن در بخش‌های مختلف دادگاه علنی یا غیرعلنی آورده شود، روی دیگر این ادعا رسیدن به جایگاه حاکمیت است. چرا که انتخابات و نتیجه‌ی آن همیشه برای حاکمیت و به اصطلاح نظام مهم بوده، در اینجا دولت فقط نقش مجری انتخابات را عهده‌دار بوده است. در واقع بخش‌هایی از نیروهای اصلاح‌طلب به ریشه‌ی فعل و طرح دعوی خود آنگونه که باید و شاید دقت نکرده‌اند و مهمتر آنکه به برآوردهای هزینه‌های احتمالی و قطعنا ناگزیر آن برای جریان سیاسی اصلاح‌طلب در آینده تحلیل درستی نداشته‌اند.

احیای ۸۴

انتهای پیام

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.