چرا نقدها به عارف یکباره بالا گرفت؟

دو قطبی شکل گرفته در جنجال اخیر میان حزب کارگزاران و طیف نزدیک به عارف، این شائبه را بوجود ‌آورد که مشکل کنونی نشأت گرفته از نواقص و ضعف‌های سیستماتیک موجود در ساختار و سازوکارهای شورای عالی نبوده، بلکه ریشه در اختلاف‌ نظرهای موجود بین دو طیف یا اعضای آن‌ها دارد. اما کارگزاران در انتقاد از شورای عالی تنها نیست.دو قطبی شکل گرفته در جنجال اخیر میان حزب کارگزاران و طیف نزدیک به عارف، این شائبه را بوجود ‌آورد که مشکل کنونی نشأت گرفته از نواقص و ضعف‌های سیستماتیک موجود در ساختار و سازوکارهای شورای عالی نبوده، بلکه ریشه در اختلاف‌ نظرهای موجود بین دو طیف یا اعضای آن‌ها دارد. اما کارگزاران در انتقاد از شورای عالی تنها نیست.

جمهوریت : شورای عالی سیاستگذاری که روزی ندای وحدت اصلاح طلبان از آنجا شنیده شد این روزها خود تبدیل چالش و معضلی در جریان چپ شده است و بعید به نظر نمی رسد استارت تغییرات در سازوکار آن زده شود.

بگومگوهای دو سه روز اخیر که از اردوگاه اصلاحات به گوش رسید، فراتر از یک تنشِ لفظیِ درون‌جریانی فیمابین چهره‌های سرشناس اصلاح طلب بر سر مسائل خرد بود، حتی اختلافِ نظرِ کلیِ دو حزب یا دو طیف در جبهه اصلاحات بر سر نحوه کنش در انتخابات پیش رو، محل بحث و جدل نبود.

مسئله اصلی نه دعوای شخصی بین کرباسچی و عارف بود، نه بحث خروج حزب کارگزاران از جبهه اصلاحات. تقابل‌های کلامی و رسانه‌ای چند روز اخیر برخی اصلاح‌طلبان حتی چندان ارتباطی با رهبری معنوی یا تشکیلاتی خاتمی در جبهه اصلاحات یا ضرورت بازتعریف اصلاح‌طلبی و بازنگری در جبهه اصلاحات هم نداشت.

اظهارات کرباسچی اگرچه در وهله نخست هدف فضاسازیهای رسانه‌ای قرار گرفت و برخی آن را تعبیر به اختلاف بین کرباسچی و عارف کردند اما پشت پرده اختلافات چند ماه اخیر در جریان اصلاحات چه آنجا که کارگزاران رودروی اتحاد ملت قرار گرفت چه این روزها که کارگزاران مقابل عارف ایستاده است در نهایت به یک جا ختم می شود؛«شورای عالی سیاستگذاری». در واقع اصل ماجرای مذکور ناظر بر تصمیمات، عملکرد و کارآمد بودن یا نبودن اصلی‌ترین نهاد مشورتی جبهه اصلاحات طی چند سال اخیر یعنی «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» است.

شورای عالی محل اختلاف شد
حدود شش ماه به انتخابات مجلس یازدهم زمان باقی است و احوالات اصلاح‌طلبان و اصلاح‌طلبی چندان مساعد نیست. اصلاح‌طلبان تاکنون به یک تصمیم جمعی و جامع و اتخاذ استراتژی انتخاباتی درباره نحوه ورود جبهه اصلاحات به عرصه انتخابات دست نیافته اند. آنها همچنان چشم به شورای نگهبان دارند تا ببینید با چه رویکردی وارد میدان رقابت شوند. یا باید حاضر در میدان باشند چه با قید و شرط چه بی قید و شرط یا از انتخابات عبور کنند. در این میان بحث ادامه رویکرد ائتلافی هم همچنان مطرح است.

از سوی دیگر موفقیت‌های پیاپی اصلاح‌طلبان در انتخابات‌های دهه ۹۰، نتیجه عوامل مختلفی بود که مستقیم یا غیرمستقیم راه پیروزی انتخاباتیِ ائتلافِ اصلاح‌طلبان و میانه‌روها را هموار ساخت. در این میان گرچه نمی توان بخشی از این موفقیت‌ها را مستقیماً به عملکرد سازوکار مشورتی اصلاح طلبان نسبت داد اما آنچه امروز بیشتر به چشم می‌آید این است که همان «شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاحات» خود به عامل و محل بروز اختلاف شده‌ است.

اختلاف نظر و رویکردهای انتقادی اصلاح‌طلبان درباره شورای عالی و رئیس آن از مدت‌ها پیش و چه بسا از بدو تشکیل شورا وجود داشت. انتقاداتی که بیشتر متوجه شکل چینش صندلی ها در شورای عالی سیاستگذاری بود. شورایی که حضور و نفوذ چهره های حقیقی گاها از چهره های حقوقی بیشتر می شد. با این وجود گویی برخی تعارفات با عارف و این شورا باعث شده بود اصلاح طلبان با وجود انتقاد بازهم ذیل تصمیمات همین شورا حرکت کنند.

اما اظهارات اخیر کرباسچی که در بخشی از آن عملکرد عارف در شورای عالی و فراکسیون امید را زیر نقد برده بود باردیگر پرونده انتقادات از شورای عالی را روی میز گذاشت. کرباسچی از رایزنی سران جبهه اصلاحات به محوریت سیدمحمد خاتمی برای بازسازی جبهه اصلاحات از جمله نحوه ورود به انتخابات خبر داده بود. خبری که از دل آن به محاق رفتن شورای عالی سیاستگذاری یا تغییر در سازوکار آن نیز برداشت می شد. همین امر هم بود که طیف عارف را شاکی و به تقابل علنی و رسانه ای با کارگزارانی ها کشاند.

کارگزاران در نقد شورای عالی سیاستگذاری تنهاست؟
دو قطبی شکل گرفته در جنجال اخیر میان حزب کارگزاران و طیف نزدیک به عارف، این شائبه را بوجود ‌آورد که مشکل کنونی نشأت گرفته از نواقص و ضعف‌های سیستماتیک موجود در ساختار و سازوکارهای شورای عالی نبوده، بلکه ریشه در اختلاف‌ نظرهای موجود بین دو طیف یا اعضای آن‌ها دارد. اما کارگزاران در انتقاد از شورای عالی تنها نیست.

یکی دو ماه پس از انتخابات سال ۹۶ محسن رهامی به عنوان عضو شورای عالی سیاستگذاری ضمن گلایه از رویکرد دیکتاتورمآبانه برخی افراد تأثیرگذار در شورا، نسبت بالای اشخاص حقیقی در مقایسه با افراد حقوقی را به عنوان یکی از ایرادات اساسی در شورای عالی برشمرد و گفت: «من، آقای هادی خامنه ای، آقای منتجب نیا، آقای کواکبیان و آقای حکیمی پور معتقدیم احزاب باید میدان دار باشند و اشخاص حقیقی نیز به دعوت احزاب در مجموعه حضور پیدا کنند.». رهامی تاکید کرده بود:«شورای عالی سیاستگذاری سعی کرده نقش احزاب را کمرنگ کند حال آنکه ما معتقدیم دموکراسی از کانال تحزب محقق می شود. هیچ جای دنیا دموکراسی بدون حضور احزاب نیست.»

رسول منتجب نیا نیز از دیگر منتقدان اصلی شورای عالی سیاستگذاری است که معتقد است«خیلی احزاب به شورای عالی انتقاد کردند چرا که دیدند حضورشان در این شورا موثر نیست و تصمیم جای دیگر گرفته می‌شود. »

او می گوید «یک مجموعه ای که نزدیک به آقای خاتمی، بودند به نام شورای عالی سیاست گذاری لیستی منتشر کردند که همان لیست امید بود. خود من به ناچار در آن زمان در جلسات شرکت کردم و به صورت مقطعی برای حل اختلافات پذیرفتیم که این کار را انجام دهیم؛ ضمن آن که گفتم کار درستی نیست و نتیجه معکوسی هم گرفته شد. محصول شورای سیاست گذاری، نمایندگان مجلس فعلی است که بسیارشان اصلاح طلب نبوده و نتوانستند مشکلات مردم را حل کنند.»

انتقاداتی که به شکلی دیگر از تریبون چهره هایی چون هادی خامنه ای یا مصطفی کواکبیان نیز به گوش رسیده است و بعید به نظر نمی رسد این طیف از اصلاح طلبان اینبار تعارفات با شورای عالی را کنار گذاشته و با لیستی مستقل از شورای عالی وارد انتخابات شوند مگر آنکه دستور تشکیلاتی از سوی رهبران این جریان آنها را مجبور به ادامه دادن مسیر با شورای عالی سیاستگذاری کند.

نقدها از عارف یکباره بالا گرفت
فارغ از انتقادات از ساختار درونی شورای عالی سیاستگذاری، بخشی از نقدها متوجه ریاست این شوراست. ریاستی که از ابتدا در دست عارف بوده و او طی چند سال اخیر بطور همزمان ماموریت هدایت اصلاح طلبان در شورای عالی سیاستگذاری از یک سو و فراکسیون امید از سوی دیگر را برعهده داشته است. دو سمتی که برخی معتقدند در نتیجه تعارفات اصلاح طلبان با عارف از بعد از سال ۹۲ به او تقدیم شده است. بخش اصلی انتقادات هم متوجه انفعال عارف در حفظ ائتلاف با میانه روها در پارلمان است که دامنه آن تا شورای عالی هم رسیده است.

ائتلافی که سرانجام خوشی نداشت
رد صلاحیت‌ گسترده چهره‌های منتسب به جریان اصلاحات در انتخابات سال ۹۴ مجلس دهم از یک سو و شرایط آن مقطع زمانی طیف اعتدالیون اصولگرا از سوی دیگر، جریان اصلاحات و این طیف از اصولگرایان میانه‌رو را به بستن لیست ائتلافی سوق داد. لیست‌ ائتلافی در نهایت موفق به تصاحب کرسی‌های زیادی شدند که در دوره پیشین در اختیار چهره‌های تندرو شناخته شده بود. اما عمر ائتلاف بسیار کوتاه بود و زوال این ائتلاف به مرور زمان، از نگاه برخی اصلاح طلبان نتیجه مدیریت منفعل عارف بود که مستقلین و میانه روهای اصولگرا را به همکاری با ولایی ها سوق داد.

گرچه عده‌ای هم گلایه داشتند که این مستقلین بودند که با استفاده از برند اصلاح‌طلبی و حضور در لیست امید رأی آوردند، اما پس از ورود به مجلس، به جای پیوستن به فراکسیون امید ، با خیانت به ائتلاف، فراکسیون مجزایی به نام مستقلین تشکیل دادند. اما شاید منتقدان فراموش کرده بودند که ائتلاف شکلی از همکاری است که بر اساس منافع مشترک و با کنار گذاشتن اختلاف نظرها شکل می‌گیرد. یعنی هر دو طرف همکاری به یکدیگر نیازمند هستند و بر این اساس ائتلاف می‌کنند. نه مستقلین بخاطر حضور در لیست چیزی بدهکار امیدی‌ها بودند، و نه مستقلین بابت درج نام‌شان در لیست امید طلبی از اصلاحات داشتند.

شاید بهترین حالت همان بود که بهزاد نبوی می گوید در ماه های اول تشکیل مجلس دهم به اصلاح طلبان و مستقلین پیشنهاد داده است، او می گوید از هر دو طیف خواسته که یک فراکسیون واحد با یک هیات رئیسه مشترک تشکیل دهند تا تصمیمات مهم ذیل فراکسیون گرفته شود ولی اصلاح طلبان تن به این راهکار نداده اند.

چرا شورای عالی تغییر سازوکار نمی دهد؟

در این میان اما سوال اصلی آن است که چرا شورای عالی سیاستگذاری با وجود نقدهایی که روز به روز بر دامنه آن افزوده می شود دست به تغییر سازوکار خود نمی زند؟سازوکاری که در آن احزاب دست بالاتر را داشته باشند و اشخاص حقیقی ذیل احزاب مانور حرکتی پیدا کنند. و در این میان چرا اصلاح طلبان همچنان اصرار دارند تمام مسئولیت و بار دو نهاد مهم اصلاح طلب در پارلمان و بیرون پارلمان را به عارف واگذار کنند؟ شاید همانطور که چهره هایی چون تاجیک، حجاریان، کرباسچی، ابتکار و ….می گویند زمانه تغییر و بازسازی در جریان اصلاحات فرارسیده باشد.

منبع: خبرآنلاین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.